نبه مولاي الحسن الداكي، رئيس النيابة العامة، الوكلاء العامين ووكلاء الملك، إلى خطورة المساس بحرية الأفراد، ولو بصفة مؤقتة، وتعطيل مصالحهم، أثناء الإشراف على إجراءات البحث عن مرتكبي الجرائم لضبطهم وتقديمهم أمام العدالة.
و وفق يومية “الصباح” التي أوردت الخبر ، فإن الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، قال في دوريته الأولى التي يوجهها إلى مسؤولي النيابة العامة بالمدن، منذ تعيينه من قبل جلالة الملك، أن الصلاحيات التي أناطها بهم قانون المسطرة الجنائية في ما يتعلق بالدعوى العمومية ينبغي أن تمارس وفقا للقواعد القانونية والدستورية التي تلزم بعدم المساس بحرية الأفراد أو تقييدها، وجعل ذلك مبدأ راسخا ملزما للجميع.
وأمر رئيس النيابة العامة بتدبير برقيات البحث، وفق روح الدستور الذي ينص، في فصله 23، على أنه لا يجوز إلقاء القبض على أي شخص أو اعتقاله أو متابعته، إلا في الحالات وطبقا للإجراءات التي ينص عليها القانون. وقال الداكي، وهو يوجه خطابه حصريا إلى الوكلاء العامين ووكلاء الملك، “إنه رغم أهمية إصدار الأوامر القضائية بتحرير برقيات البحث، باعتبارها آلية لتفادي الإفلات من المساءلة الجنائية، سيما بالنسبة إلى الأشخاص الذين يتعمدون الفرار من أجهزة العدالة، فإن عدم التحري في اتخاذ هذا الإجراء، أو في مدى تحقق الأسباب الداعية إلى إيقافه، قد يؤدي أحيانا إلى المساس بحرية الأفراد، ولو بصفة مؤقتة مع تعطيل مصالحهم الحيوية.
الأمر الذي يفضي إلى تقدم بعض الأشخاص المبحوث عنهم بتظلمات، سواء لديكم أو لدى الرئاسة لالتماس إلغاء برقيات البحث المحررة في حقهم”.
ووضع مولاي الحسن الداكي سبع وصايا دعا فيها المخاطبين بدوريته إلى التقيد بها لضمان التطبيق السليم للقانون عند إنجاز برقيات البحث وتفادي تقييد حرية الأفراد بكيفية غير مبررة، أولاها الحرص على ترشيد اللجوء إلى إدار برقيات البحث وعدم توجيه تعليمات النيابة العامة بتحريرها إلا في الحالات الضرورية، التي تستدعي مثول الشخص المبحوث عنه أمام العدالة، كما لو تعلق الأمر بالاشتباه في ارتكاب جنايات أو جنح تنطوي على خطورة، مع توفر قرائن أو أدلة كافية على ارتكابها.
وثانيها التريث في معالجة قضايا الأشخاص المبحوث عنهم الذين يتم ضبطهم، وعدم اللجوء آليا إلى إخضاعهم للحراسة النظرية، ما لم تفض ظروف البحث وضروراته ذلك.
