قالت حكومة العثماني إن قرار وضع سقف لأسعار المحروقات قائم ولن تتراجع عنه، مشيرة إلى تقارير عن زيادات كبيرة في هوامش أرباح شركات المحروقات بعد تحرير الأسواق ورفع الدولة يدها عن دعم القطاع في ديسمبر كانون الأول 2015.
وقال لحسن الداودي وزير الشؤون العامة والحكامة في مقابلة مع رويترز “الحكومة جادة وسنطبق التسقيف ولكن الأمر يتعلق بدولة وإجراءات”. ولم يذكر موعدا محددا لتطبيق التسقيف.
وأضاف أن أصحاب الشركات وافقوا على ذلك بعد جولات مفاوضات بينهم وبين الحكومة “لكنني خائف إذا لم نطبق التسقيف أن يتراجعوا”.
وفي وقت سابق، حدد الداودي منتصف مارس الحالي موعدا لتطبيق التسقيف. وقال يوم الجمعة “إذا لم يطبق أواخر مارس الحالي سيطبق منتصف أبريل المقبل لأننا اعتمدنا فاتورة نصف شهرية”.
وقال “الأمر لا يتعلق بي لأنني لا أمثل الحكومة لوحدي”.
(رويترز)
