أبدى محمد الدرويش القيادي بحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وعضو المجلس الوطني لذات الحزب، رأيه في مجموعة من القضايا المتعلقة بالواقع الحزبي بالمغرب اليوم و ظروف الاعداد لهدا المؤتمر و الخلافات التي انفجرت بين الاتحاديين و الاتحاديات و الولاية الثالثة و غيرها .
وفي هذا السياق، قال الدرويش في تصريح صحفي أنه يجب تسجيل آن مجريات الإعداد ماديا، وأدبيا ، و عمليات انتخاب المؤتمرين، تؤكد على آن المؤتمر سينعقد بصيغه، و في أمكنته و تاريخه المعلن قبلا ، و لا يمكن آن يتم تأجيله – في نظري المتواضع – إلا من خلال ثلاثة مداخل ، إما بحكم قضائي ، و إما بمنع من السلطات المختصة بسبب الحالة الوبائية في المغرب ، و إما آن تقرر القيادة اقتراح التأجيل على المجلس الوطني المقبل ، والإمكان الأخير نداء صادق من مناضل اتحادي لكل الأطراف.
وأضاف المتحدث نفسه أنه اذا تم ذلك ، أتمنى أن يكون القرار لحظة انتصار للجميع، و فرصة لِلَمْ الشمل، و نزع كل فتيل اختلاف أو توتر، و بداية من بدايات استعادة قوة الاتحاد ، بوحدة الذات الاتحادية على الاتفاق و الاختلاف، فالاتحاد كان دائما قائدوه حكماء أذكياء ، يستحضرون المصالح العليا للوطن ، قبل الذات الحزبية.
وأشار المتحدث ذاته إلى أن تاريخ الحزب مليئ بالخلافات، و التوترات بين قياداته، لكنه مليئ أيضا بحكمتهم وأخلاقهم في تدبير الاختلاف، سواء في ما بين المناضلات و المناضلين، أو بين الحزب و بعض أطراف الدولة ؛ و آنذاك يضمن الجميع نجاحا غير مسبوق لهاته المحطة التنظيمية، فيكون عرسا اتحاديا، يطوي مع صفحات الاختلاف و منطق المؤامرات والنزاعات الفردية و الجماعية.
وأكد الدرويش في تصريحه أنه » انطلاقا مما يروج حول الولاية الثالثة لإدريس لشكر فإني و انطلاقا من كوني ، لا اؤمن بالإشاعة ، و لا أثق إلا بالفعل المنجز ، أو المعبر عنه من قبل المعني نفسه ، فقد كان بلغني من الأخبار ما ليس لي دليل على صحته، من مثل آن هناك أسماءً بعينها من الشمال ، و الوسط ، و الجنوب، و الشرق ستعلن عن ترشيحها ، و هو أمر لم يحدث ، كما آنه بلغني آن بعض المسؤولين القياديين للحزب سيعلنون عن قرارات تاريخية في الموضوع ، و هو الأمر الذي لم يقع الى حدود الان، و آن قادة تاريخيين يدعمون هذا المرشح أو تلك، و قيل و قيل. »
وتابع المتحدث عينه « والمؤكد اليوم في أمر الترشيح هو تقديم الأخت و الاخوةغ حسناء ابوزيد ، و عبدالكريم بنوعتيق و شقران امام ، ومحمد بوبكري و عبدالمجيد مومر و طارق سلام لترشيحهم ، كل واحد بطريقته لكن في احترام لمقتضيات تواريخ عمليات ذلك . و من المنتظر آن تصدر اللجنة المختصة بدراسة الترشيحات قرارتها بخصوص هاته العملية ، كما آن الاتحاديين يترقبون خلاصات قرارات لجنة الأخلاقيات التي يرأسها الاخ الاستاد عبد الواحد الراضي للنظر في ما تسلمته قيادة الحزب من شكاوى و طعون و غير ذلك. »
وزاد الدرويش قائلاً : » وأما بخصوص إدريس لشكر ومسألة ترشحه لولاية ثالثة ، فما أعلمه و من خلال متابعتي – شأني شأن الرأي العام الاتحادي خصوصا، و الوطني عموما – هو أنه صرح عدة مرات آنه غير معني بولاية ثالثة أو رابعة ، و آنه سيدعم آي اتحادي رشح نفسه لهاته المسؤولية ثم إنني لا أعلم بأنه تراجع عن تصريحه هذا، و لا عن كونه وضع ترشيحه للكتابة الاولى، بل اني متأكد آن لا ترشيح له وضع بطريقة نظامية إلى اليوم ، فأنا ابن الحزب و ابن تنظيمه . و في المقابل أتابع دعوات مجموعة من الاجهزة المحلية، و الاقليمية، و الجهوية، والتي تطالبه بالترشح لولاية ثالثة ، و هي دعوات لا أعلم خلفياتها ، و اسبابها، و اهدافها . لكن من المؤكد آن الاتحادي حر في التعبير عن قناعته بشكل ديموقراطي ، و أتمنى آن يكون كل معبر عن هاته الدعوة صادقا مع نفسه ، و مع الاخ ادريس لشكر ، و مؤمنا بقناعته ، علما أني لا أتفق مع الطريقة التي يسلكها البعض في الدفاع عن أحقيته في ولاية ثالثة، فهو في غنى عن بعض التصريحات و الممارسات التي – في اعتقادي قد تسيئ له اكثر مما تخدمه ، لأنه غير محتاج لذلك، فقد تحمل مسؤولية تدبير الشأن الحزبي في ظروف غير طبيعية ، و تمكن من بداية مرحلة و إنهاء مراحل أخرى ، و هو ابن الحزب و ليس غريبا عنه ، بل انه تحمل تركة حزبية فيها الكثير من الاعطاب المتراكمة ، و الناتجة عن مخلفات التدبير الحكومي لعشر سنوات ، و من انعكاسات تدبير الحزب بمنطق الشرعية التاريخية مند 1975 ، و معلوم آن تجربة الشرعية الديموقراطية فتية مقارنة مع التاريخية ، و بينهما ضاعت أجيال من المناضلين و المناضلات الذين لم يتمكنوا من المساهمة في قيادة الحزب. »
واسترسل محمد الدرويش حديثه بالقول « وفي هذا المقام يجب التذكير بأن القانون الحالي المنظم للحياة الحزبية واضح بخصوص عمليات الترشيح للكتابة الاولى ، و التي انتهت مرحلتها نهاية الشهر الماضي .كما آنه صريح في أمر عدد الولايات لكل الاجهزة . فإن أراد آي أحد آن يرشح نفسه لهاته المسؤولية الوطنية ، فلا بد للمؤتمر ان يصادق على تغيير بعض مواده ، و خصوصا منها المرتبطة بشروط الترشح للأجهزة الحزبية ، و منها الكتابة الاولى للحزب ، و هو أمر ليس بالمستحيل ان اختار المؤتمرون و المؤتمرات ذلك، و فتحت رئاسة المؤتمر مجال الترشح ، و وقتها سنكون أمام 6 ترشيحات او 7 او 8 او 9 او اكثر و قد تجدني مرشحا، وهي مسألة قد تطرح بعض الأمور القانونية اتركها لأصحاب الاختصاص. »
وقال الدرويش » أنا لا اخفي موقفي من الولاية الثالثة للأخ ادريس لشكر للكتابة الاولى، و لا أضمره ، بل حين يرشح نفسه بنفسه سأعبر عن رأيي بكل موضوعية و أخلاق ، كما فعلت قبيل المؤتمر الوطني التاسع في حوار مع إحدى الجرائد الوطنية ، علنا وقتها اكاد أكون الوحيد الذي فعل ذلك قبل بداية المؤتمر، و كنت معه كاتبا اولا للحزب ، و حينها كنت الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم العالي. »
وأردف الدرويش « باختصار حين أكون أمام لائحة المرشحين لمسؤولية الكتابة الاولى سأعلن عن اختياري دون حرج لما فيه خير لمصلحة الحزب والوطن . و سأعبر عن رأيي و أقول ما يجب قوله في من تحمل مسؤولية قيادة الحزب خلال هاته الفترة. . لأني مؤمن بان محطة المؤتمر يجب ان تكون لحظات تقييم حقيقي لعمل كل الاجهزة الحزبية بنقاش هادئ ، و تقييم موضوعي لتجربة خمس سنوات تقريبا . فالجميع مسؤول ( كاتب اول و المكتب السياسي و المجلس الوطني و لجنة الاخلاقيات و لجنة الممتلكات و القطاعات الحزبية و غيرها مما يرتبط بالحياة الحزبية ، و مجموع الاتحاديين بكل انواعهم سواء الذين ظلوا في اجهزته ام الذين ابتعدوا عنها ام الذين انصرفوا الى احوالهم و قطعوا كل علاقة مع حزب القوات الشعبية خصوصا بعد المؤتمر الوطني التاسع …) ، عما بلغه الحزب من تشتت و تفرقة حتى صارت قضاياه تطرح على القضاء و علاقات مناضلاته و مناضليه تنشر على صفحات وسائل التواصل الاجتماعي …كما آن الأجهزة الحالية مسؤولة تضامنيا عما تحقق من نتائج جعلت الحزب يستعيد البعض القليل من عافيته. »
وخلص القيادي بحزب الوردة محمد الدرويش تصريحه بالقول » فأنا أمارس السياسة بالأخلاق ، و ليس بالنفاق و لا بان اكون إمعة من قال أقول معه، و لا أبتغي منها مصالح شخصية. »
