الدفاع عن مشروع الاسلاميين ..سذاجة ام انتهازية !!!

علي الغنبوري

صحيح أن من أهداف الديمقراطية هي حكم الشعب لنفسه بنفسه و تمكينه من فرض اختياراته ورؤاه عن طريق عملية انتخابية عادلة و نزيهة تمكنه من فرز أغلبية تمثله و تعبر عنه في تسيير شؤونه و تدبير مؤسسات دولته، لكن تلخيص الديمقراطية في هذا الهدف و حصرها داخل هذه النظرة التبسيطية يجعلها أداة فارغة من أي معنى و يشوه جوهرها القائم بالأساس على الرقي بالمجتمع و تحقيق تطوره و تقدمه و حماية أقلياته وتدبير الاختلافات القائمة بين كل أطيافه، أو بمعنى أوضح الديمقراطية لا تسعى بأي شكل من الإشكال إلى فرض منطق الأغلبية و الأقلية فهي تهدف إلى تدبير الاختلاف الذي لا تستقيم بدون وجوده و إلى تأطير كل الأفراد الخاضعين لمجال تطبيقها و احترام كل الرؤى و الاختيارات الموجودة داخل صفوف مكوناتها، كما لا تسعى الى تنميط الشعب وفق تصور واحد و أوحد، بل هي قائمة أساسا على التنوع و الاختلاف .

و لعل ابرز خطر على الديمقراطية هي تلك الرؤى و الاختيارات التي ترى فيها وسيلة مناسبة للوصول للسلطة من اجل فرض تصوراتها و أيديولوجيتها المنافية للمنطق الديمقراطي في شموليته من خلال الاستيلاء على مؤسسات الدولة الاقتصادية و الثقافية و الاجتماعية و تسخيرها في خدمة مشروعها اللاديمقراطي القائم على التنميط و الفكر الواحد و الطاعة العمياء، و التاريخ زاخر بأمثلة عديدة لمثل هذه القوى التي سخرت الديمقراطية خدمتا لمشروعها الديكتاتوري كألمانيا النازية التي وصل هتلر إلى سدة حكمها عن طريق انتخابات ديمقراطية سرعان ما انقلب عنها و قاد بلاده إلى تكريس مشروع ديكتاتوري نازي ألغى الديمقراطية، بالإضافة إلى إسلاميي إيران الذين نجحوا عن طريق ثورة شعبية شارك فيها كل أطياف المجتمع الإيراني و في مقدمتهم القوى اليسارية إلى الانتقال إلى نظام ديكتاتوري تسود فيه القوى الدينية كمحرك أساسي ووحيد للعملية السياسية مع حظر لكل التوجهات و الرؤى المخالفة لمنظورهم الديني المتزمت. و الأمثلة عديدة في هذا الشأن.

إن الديمقراطية لا تستقيم إلا بوجود مكونات مؤمنة و متشبعة بها في شموليتها و لا يسود خطابها و ممارستها و مشروعها أي التباس أو غموض فيما يخص أهدافها المتمثلة في الاختلاف و حرية المعتقد و الحريات الفردية للأشخاص و التعددية و الدولة المدنية و إلى غير ذلك من الأهداف الكونية للديمقراطية، و هنا يحق لنا ان نطرح سؤالا حول مشروع و إيديولوجية القوى الإسلامية ومدى قابليتها للخضوع للمنطق الديمقراطي و مساهمتها في بلورته و تكريسه داخل بلادنا .

إن جل القوى الإسلامية تنطلق من مسلمة بديهية بالنسبة لها تجعل للسماء دورا في كل ما يتعلق بالحكم و الدولة باعتبار إن الحاكمية لله و أن الحاكم أو رئيس الدولة ما هو إلى خليفة لله في أرضه، تتم بيعته و تنصيبه كخليفة للمسلمين من قبل جمهور العارفين بأمور الدين، كما أن هذه الجماعات و القوى الإسلامية لا تتوانى في الصدح بمعاداتها لمدنية الدولة و للدولة الوطنية فهم يعتبرون أن الدولة الإسلامية يجب إن تمتد من تخوم الشرق إلى بلاد المغرب باعتبارها أرضا للخلافة التاريخية .

كما أن الجماعات الإسلامية ترى في الديمقراطية أنها وسيلة و أداة للإزاحة الدين من المجتمع و رفع الحجاب عن المرأة و إقرار الاختلاط و التمكين للعلمانية و دخول المبادئ الهدامة حسب زعمهم إلى العالم الإسلامي ، و يعتبرونها كذلك بضاعة مستوردة و عملة غربية لا تصلح لحياة المسلمين و أن أهم ما تحتوي عليه من عناصر و أفضل ما تتميز به من صفات، يشتمل عليه الإسلام أصلا .

و قد تتظاهر بعض هذه الجماعات بالاعتدال و القبول بالديمقراطية كأساس للانخراط في العملية السياسية، لكن خطابها السياسي المشحون بالشعارات الدينية و ازدواجية عملها السياسي و الدعوي و إصرارها على جعل الشريعة الإسلامية مصدر رئيسيا للتشريع و للقوانين و الإسلام دينا للدولة و ارتباطها مع جماعات أخرى ببلدان إسلامية وعربية و عكسها للاختيارات و قناعات هذه الجماعات على بلادها و شعبها يجعل تعاطيها مع المنطق الديمقراطي ملتبسا وغامضا .
إن الديمقراطية هي ذلك النظام الذي يعتبر فصل الدين عن السياسة هو القاعدة الفكرية التي تبني مفهومها الذي يتمثل في الإصرار على أن السيادة للشعب و أن الحاكم الذي له إصدار الأحكام و تدبير شؤون الدولة هو العقل و ليس السماء، فما لله لله و ما لقيصر لقيصر، فالحاكمية و السيادة للعقل لا للشرع و الإنسان هو الحاكم و الإنسان هو المشرع و الإنسان هو صاحب السيادة ممثلا في رأي الشعب، و الديمقراطية لا تسعى إلى محاربة الدين أو نبذه، بل هي تسعى إلى حرية المعتقد و حماية حرية اختيار الدين كما تعتبره حقا من حقوق ممارسيه و المؤمنين به ، فالدين لله و الوطن للجميع.

و من هذا المنطلق، فإن كل القوى الديمقراطية و المؤمنة بمبادئها الكونية و بشموليتها مدعوة اليوم و أكثر من ذي قبل أن تتوحد تحت لواء الديمقراطية للدفاع عنها و حمايتها من خطر التحريف و التزييف الظلامي الذي قد يهدد وجودها و يلغي شموليتها و يشوه حقيقتها و يدفع إلى خلق نظام سياسي ديني ثيوقراطي يلغي الحريات الفردية و حقوق المرأة و ينسف أركان الدولة الوطنية و يكرس لامدنيتها .
إن وجود بعض مكونات الصف الديمقراطي اليوم بجانب هذه القوى الإسلامية وإيمانها بإمكانية تحقيق الديمقراطية معها و بجانبها يمكن وصفه بوصفين مختلفين :

إما انه سلوك مستهتر ينم عن تفكير ساذج و تبسيطي يجهل معنى الديمقراطية و يلغي مجموعة من مقوماتها، أو يغذيه عدم ثقتها في الفاعلين السياسيين الآخرين نظرا لتجارب سياسية سابقة أخلفت موعدها مع الديمقراطية أو لانخداعها بالخطاب الجذاب للاسلاميين و الذي يخفي وراءه غابة من الظلام و التفكير المتزمت اللاديمقراطي.
وإما انه سلوك انتهازي دأب أصحابه على انتهاجه مع كل من يحكم آو يدير شؤون الدولة طمعا في تلقف فتات السلطة أو التمكن من الحصول على منصب يضمن له رغد العيش او كما يصطلح عليه بالعامية المغربية « مع الغالبة».

إن الصعود المتنامي للإسلاميين و لفكرهم داخل المشهد السياسي و القائم على الفكر الوحيد و الاغلبي هو تهديد حقيقي للاختيار الديمقراطي و الحداثي و توجه نحو المجهول يجعل من الديمقراطية مطية لاستيلاء على الدولة وقولبتها وفق تصور ديني ثيوقراطي، يستدعي من جميع مكونات الصف الديمقراطي . والمؤمنين بشموليتها وضع خلافاتهم و تناقضاتهم جانبا و التوحد في جبهة مجتمعية ديمقراطية تروم غرس الجذور الحقيقية للديمقراطية و التوجه نحو بناء وطن يعتز كل أبنائه بالانتماء إليه تسود فيه قيم العدالة الاجتماعية و الرقي الديمقراطي و الحضاري و مبادئ حقوق الإنسان و التعدد و الحرية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  1. لو كان المجتمع مسلما حقا والذي سيحكمه مسلما حقا لكانت ديموقراطية ارفع وأحسن وأفضل من تلك الديموقراطيات التي يتكلم عليها من اتبع قوما مختلفا ثقافيا وعقاءديا يجتر ما قيل في بيئة بعيدة كل البعد عما يجب عليه أن يكون المجتمع الإسلامي. أما إذا كان المجتمع ومن يحكمه يتبعون اسلاما ملوثا كما هو سائد في البدان التي تسمي نفسها اسلامية فهي طامة كبرى وكارثة من الكوارث البشرية

  2. كل ما جاء في هذا المقال أعتبره صحيحا بحكم التربة التي نعيشها نحن هنا في المغرب بحيث أن الجماعة التي تحكمنا في هذه المدة من الحكم لولايتين الذي استغرق أكثر من 8 سنوات أقول أن هذه الجماعة سرقت من حركة 20 فبراير شعاراتها واستعملتها في حملاتها الانتخابية وفازت بالأغلبية بحيث قامت بإغراء الناخبين الذين ينشدون التغيير منذ عشرات السنين إلا أن ظنهم خاب من خلال الممارسة بحيث استغل وزراء الجماعة الإسلاموية الظروف التي يوجدون فيها في مناصب المسؤولية وسيطروا على كل مقاليد التدبير العمومي بتثبيت ( كوادرهم ) في الإدارات العمومية وبدأوا في تغيير معالم و الاستفراد بتسييرها كما هو الشأن ببعض الجماعات الترابية التي ظهرت عليها علامات التبذير وسوء التسيير الشيء الذي جعلها متأخرة عن مسايرة الركب الحضاري موازاة مع قريناتها التي قطعت أشواطا في التنمية