استنكر الاتحاد العام الـوطـنـي لـدكـاتـرة المغرب طريقة تعامل الحكومة مع ملف الدكاترة الموظفين بالمغرب، وعدم تفعيل مقترح “أستاذ باحث”، الذي تقدمت به وزارة التربية الوطنية أمام النقابات الأكثر تمثيلية، وأمـام رئيس الحكومة في إطار تسوية وضعية الدكاترة المنتمين إلى قطاع التربية الوطنية.
وشدد الاتحاد العام على ضرورة الالتزام بمبادرة دمج الدكاترة الموظفين في هيئة الأساتذة الباحثين في النظام الأساسي “الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية، معلنا تثمينه لهذا الاتجاه ، باعتبار أن الاتحـاد طالب الحكومات السابقة بتمكين الدكاترة الموظفين من إطار أستاذ باحث يتناسب مع شهادة الدكتوراه التي يحملونها، لرد الاعتبار للكفاءات الوطنية من موظفي الدولة.
وطـالـب الاتحاد العام الوطني للدكاترة الموظفين بالمغرب، في بلاغ له، عزيز أخـنـوش، رئيس الحكومة، بإصـدار مـرسـوم وزاري يسمح بدمج باقي الدكاترة الموظفين في إطار أستاذ باحث داخـل القطاعات والمؤسسات التي ينتمون إليها، تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص بين موظفي الدولة الحاصلين على شهادة الدكتوراه.
ونبه أصحاب البلاغ إلى أن عدد الدكاترة في مختلف القطاعات الأخرى يبقى رقما صغيرا، مؤكدين أن إدماجهم لا يتطلب أي اعتمادات مالية إضافية، بل فقط ترشيد الموارد البشرية لصالح القطاعات التي ينتمون إليها ، على حد تعبيرهم.
وأكد الاتحـاد العام الوطني للدكاترة أنه لن يتراجع عن خطه النضالي المـدافـع عـن الدكاترة الموظفين، ورد الاعـتـبـار لشهادة الدكتوراه في المغرب التي تعرضت، بحسبه، لضربات متتالية، محذرا الحكومة من أي مماطلة في حل الملف المطلبي للدكاترة المعنيين.
ودعا التنظيم نفسه جميع دكاترة المغرب الموظفين إلى الاستعداد للمعارك الـقـادمـة بكل مسؤولية، وحـث جميع الهيئات النقابية والحقوقية والمنظمات الوطنية والدولية والأحزاب السياسية وجميع شرائح المجتمع المغربي على الوقوف بجانب الدكاترة ودعم محطاتهم النضالية السلمية.