بعد نجاح حكومة سعد الدين العثماني في تمرير قرار بيع مؤسسات الدولة، الذي ورد في القانون المالي للسنة التارية لربح 500 مليار سنتيم، دخلت عملية التنفيذ منذ أمس الاثنين، بدخول قانون تحويل المنشات العامة إلى القطاع الخاص حيز التنفيذ.
وفق مصادر مطلعة فإن وزارة الاقتصاد والمالية شرعت بالفعل في تحريك مسطرة البيع، خصوصا بالنسبة لفندق المامونية بمراكش الذي يملك 60 في المائة من أسهمه المكتب الوطني للسكك الحديدية فيما يملك صندوق الإيداع والتدبير ومجلس مراكش باقي الأسهم، وشركة الطاقة الكهربائية لتهدارت التابعة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشربحسب ما أوردته يومية المساء في عدد الغد.
