أكد وزير الاقتصاد والمالية، محمد بنشعبون، يوم الإثنين بالبرلمان، إن الوزارة ستعمم السنة المقبلة، الثمن المرجعي الموحد لأسعار العقار على المستوى الوطني، بعد نجاح التجربة على مستوى جهة الدار البيضاء سطات.
وأبرز بنشعبون أن هذا المرجع، الذي تم إعداده تحت المسؤولية المشتركة للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية والمديرية العامة للضرائب، سيخضع للتحيين كل ستة أشهر في إطار التشاور مع المهنيين، مؤكدا أن نجاح هذا الإصلاح يستلزم حكامة جيدة تنبني على إدارة ضريبية حديثة وناجعة وفعالة ومرنة ومنفتحة على بيئتها وشركائها.
وأوضح وزير المالية أن هذا الثمن المرجعي الموحد “لا يجب أن يعتبر تقييما مباشرا لأسعار العقار، وإنما هو فقط معدل متوسط لأسعار في كل منطقة في المغرب”، ما يعكس بشكل تقريبي حقيقة أسعار العقار في السوق.
وأكد بنشعبون أن التجرية نجحت في مدينة الدار البیضاء كأول مدینة معنیة بھذه العملیة، كما أن الوزارة تعمل على تذليل الخلافات ما بين المحافظة العقارية وإدراة الضرائب في تقدير ثمن العقارات بين الإدارتين، ما كان يتسبب في بروز مشاكل حقيقية في المعاملات العقارية، إذ إن العقار تفرض عليه ضرائب بناء على سعر مرجعي حددته إدارة الضرائب، في حين تطبق واجبات تحفيظ على أساس سعر مخالف تماما من طرف المحافظة العقارية.
