كشفت أسبوعية “الأسبوع الصحفي” أن وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، المصطفى الرميد، مطلوب لدى الأمم المتحدة بشأن حقوق النساء المغربيات.
ووفق “الأسبوع الصحفي” فإن الرميد وجد نفسه في امتحان عسير أمام لجنة حقوق المرأة بالأمم المتحدة؛ وذلك لتقديم حصيلة المغرب في السنوات الأخيرة حول كل الخطوات التي قام بها للدفاع عن حقوق المرأة المغربية وحمايتها من مختلف أنواع العنف والاعتداء والخروقات والإقصاء واللامساواة.
وذكر المنبر أن وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان أعد تقريرا مفصلا حول حصيلة المغرب قانونيا وتدبيريا وعمليا في مجال حماية حقوق المرأة، بتشاور مع جميع الوزارات المعنية، بل حتى مع بعض الجمعيات الحقوقية والحقوقيين، وعرضه للتشاور كذلك مع البرلمانيين؛ وذلك لتجويد هذا التقرير الذي سيعكس صورة ووجه المغرب في مجال حقوق المرأة، وسيكون محط “محاكمة” للمملكة في الأمم المتحدة من طرف باقي الدول، ومن طرف المجتمع المدني المغربي والدولي، للتأكد من مدى التزامها بتنفيذ الاتفاقية الدولية لحماية النساء التي وقعت عليها والتزمت بها أمام الأمم المتحدة.
