اصدرت وزارة الدولة المكلفة بحقوق الانسان والعلاقة مع البرلمان، يومه الاثنين 6 يوليوز الجاري، بيانا توضيحيا بخصوص ادعاءات منظمة العفو الدولية بخصوص رسالتها الموجهة لرئيس الحكومة، سعد العثماني بكونها راسلت خمس مسؤلي وزارة حقوق الانسان ولم تتوصل باي توضيح.
و قال بيان وزارة الرميد، انه تبعا لما ادعته منظمة العفو الدولية في رسالتها الموجهة إلى رئيس الحكومة بتاريخ 3 يوليوز 2020 بأنها أبلغت بتاريخ 9 يونيو 2020 خمسة مسؤولين بـوزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان عن طريق البريد الإلكتروني بنشر تقريرها، وطلبت الحصول على رد بشأنه، نؤكد للرأي العام ما يلي:
واضاف ذات البيان، أن المسؤولين بوزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان الذين جاء ذكرهم في الرسالة المذكورة أكدوا لوزير الدولة، كتابة، أنهم لم يتوصلوا بأي رسالة إلكترونية في الموضوع، سواء في التاريخ الذي ذكر أو في أي تاريخ آخر؛
واشار نفس المصدر، أنه إذا كان من الممكن أن تكون منظمة العفو الدولية قد راسلت مسؤولي وزارة الدولة عبر البريد الإلكتروني كما ادعت ذلك في رسالتها، فإن المعطيات المادية والتقنية المتوفرة لدى الوزارة تثبت أن المسؤولين المعنيين لم يتوصلوا بأي رسالة في هذا الموضوع؛
وفي الاخير، ذكرت وزارة حقوق الانسان والعلاقة مع البرلمان، أنه جرت العادة أن يتم التأكد من التوصل بالرسائل بطرق مختلفة، وهو الشيء الذي لم يحدث في هذه المرة.
ويشار ان منظمة العفو الدولية وفي ردها على ريالة رئيس الحكومة، قالت انها أخطرت السلطات المغربية، في 9 يونيو الماضي أي قبل أسبوعين من النشر، وذلك من خلال رسالة رسمية مرسلة عبر البريد الإلكتروني إلى خمسة مسؤولين بوزارة حقوق الإنسان، باعتزامها نشر التقرير. ودعت الرسالة التي وجهتها المنظمة للحكومة إلى تقديم تعليقات من طرفها لإدراجها في التقرير. ولكن لم تتسلم المنظمة أي رد من الحكومة في هذا الصدد.
