هاشتاغ:
أدانت غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال بفاس مديرة شركة وزوجها الذي يدير مقاولة للتكوين، بالسجن النافذ سنة واحدة و 10 آلاف درهم غرامة نافذة لكل واحد منهما بتهمة “اختلاس أموال عمومية”، مع تبرئتهما من جناية التزوير في محررات رسمية واستعمالها.
المحكمة طالبتهما بإرجاع 36 مليون سنتيم للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات “أنابيك”، وأدائهما تضامنا 3 ملايين سنتيم لفائدتها في شخص مديرها العام، فيما لم تقبل طلبات مستخدم بمقاولة التكوين، تقدم بها دفاعه المعين في إطار المساعدة القضائية، بعد انتصابه طرفا مدنيا في مواجهة المتهمين.
دفاع المتهمين ، التمس براءتهما بداعي أن المتابعة “لا تنبني على أي أساس قانوني سليم”، مؤكدا أن قاضي التحقيق بناها على أن ساعات التكوين والمبالغ المالية المؤداة للمستفيدين “مخالفة لاتفاقية الوكالة مع الشركتين”، مؤكدا أن الوكالة لا حق لها في تحديد ساعات التكوين ومواده، الخاضعة لاتفاق مع المتدرب.
