السجن لرئيس جماعة من حزب أخنوش

وزع قسم جرائم الأموال الابتدائي في استئنافية فاس، أحكاما تراوحت بين 8 أشهر موقوفة التنفيذ والعقوبة نفسها نافذة، في ملف اختلاس وتبديد أموال عامة بجماعة أوطاط الحاج ببولمان، المتابع فيه رئيسها السابق ومستشارين جماعيين وابن أخت أحدهما.

وحكمت على الرئيس المنتمي التجمع الوطني للأحرار، ومستشار في نفس الجماعة، وابن أخته المقاول، ب8 أشهر حبسا نافذا والغرامة النافذة لكل واحد منهم، لأجل التزوير في محرر عرفي واستعماله.

وقضت بإدانة المستشار الثاني بجماعة قروية بنفس الإقليم، وهو صاحب مكتبة، بالعقوبة نفسها موقوفة التنفيذ و500 درهم غرامة نافذة، بتهم المشاركة في تزوير محرر عرفي واستعماله، مع إرجاع الكفالة إليه والباقي المتهمين بعد خصم الغرامات والصائر.

وتوبع المتهمون الأربعة في حالة سراح مقابل كفالات متفاوتة أدوها في مرحلة التحقيق، بعد إيقافهم من طرف الضابطة القضائية بناء على شكايتين من مقاولين ومستشارين في المعارضة بالجماعة، اتهموهم باختلاس وتبديد أموال عامة والتزوير واستعماله.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *