ادانت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة، اخيرا متهما بالمس بالحياة الخاصة للاشخاص، وحكمت عليه بستة اشهر حبسا موقوف التنفيذ.
وتوبع المتهم من قبل النيابة العامة في حالة سراح، بناء على شكاية تقدم به شخص يتهمه بنشر صوره دون موافقته بقصد المس بحياته الخاصة.
وقضت هئية المحكمة بمؤاخذة المتهم من أجل بث وتوزيع أقوال أشخاص وصورهم دون موافقتهم بقصد المس بالحياة الخاصة لهم، ومعاقبته على ذلك بستة اشهر حبسا موقوف التنفيد وغرامة مالية نافذة قدرها 2000 درهم وبتحميله المصاريف القضائية.
في الدعوى المدنية التابعة قضت ذات الغرفة باداء المتهم المدعى عليه لفائدة المطالب بالحق المدني مبلغا ماليا قدره 5000 درهم والحكم عليه بالإكراه البدني وبتحديد مدته في حقه في الأدنى في حالة عدم ادائها له.
