السجن لنائب عمدة مراكش وآخرين بسبب ملف سوق الجملة

انطلقت القضية التي توبع على خلفيتها 24 متهما من مكاتب المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن مراكش بناء على تعليمات الوكيل العام، الذي عهد إلى عناصرها بالتدقيق واستجلاء تفاصيل الاختلالات والاختلاسات التي نخرت المداخيل المالية لهذا المرفق الحيوي.

ووفق يومية “الأحداث المغربية” فقد وضعت هيئة الحكم بمحكمة النقض بالرباط حدا للقضية الخاصة بملف الاختلاسات التي طالت المداخيل المالية لسوق الجملة للخضر والفواكه بمراكش على عهد التسيير الماضية، حيث أيدت الأحكام الاستئنافية الصادرة ضد المتهمين الـ 13، يتقدمهم حميد الشهواني، النائب الرابع لعمدة مراكش السابقة، الذي كان مفوضا إليه تدبير أسواق الجملة بالمدينة الحمراء والجبايات وتنمية الموارد المالية للجماعة.

وحسب المصدر ذاته فإن أحكام قضت بإدانة المتهم الرئيسي المومأ إليه إلى جانب 12 موظفا جماعيا بسنة حبسا موقوفة التنفيذ لكل منهم، بعدما كانوا متابعين جميعا في حالة سراح، بتهم تتعلق باختلاس أموال عمومية موضوعة تحت يد موظف عمومي بمقتضى وضيفته، تزوير أوراق رسمية إخفاء وثائق من شأنها تسهيل البحث في جنايات والغدر.

وأشارت اليومية أن محكمة النقض أيدت الأحكام الاستئنافية الصادرة في ذات الملف والقاضية ببراءة 4 وكلاء مداخيل و 7 مستخدمين لديهم كانوا بدورهم متابعين في حالة سراح.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *