نشرت الجريدة الرسمية المصرية في عددها الصادر، اليوم الخميس، قرارا جديدا لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، يحمل الرقم 50 لعام 2005.
القرار يأتي بشأن الموافقة على اتفاقية نقل الأشخاص المحكوم عليهم جنائيا بعقوبات سالبة للحرية بغرض تنفيذ الأحكام الصادرة ضدهم بين حكومتي جمهورية مصر العربية والمملكة المغربية.
وتم توقيع الاتفاقية في القاهرة بتاريخ 14 يناير 2004، وكان مجلس الشعب قد وافق على هذا القرار بجلسته المعقودة في 20 مارس 2005.
