الشبيبة الاتحادية بالفنيدق تفتح النار على المجلس الجماعي والسلطة المحلية

اصدرت الشبية الاتحادية بالفنيدق بيان للرأي العام تنتقد بشدة كل من المجلس الجماعي والسلطات المحلية بسبب سوء الوضع الاجتماعي والاقتصادي والبنيات التحتية بالمدينة.

وفي ما يلي نص البيان:

إن الشبيبة الاتحادية فرع الفنيدق ، وهي تتابع بقلق شديد الوضع البئيس الذي وصل اليه المشهد السياسي المحلي، في ظل تملص الاحزاب الممثلة داخل المجلس الجماعي للفنيدق من اداء مهامها وتحمل مسؤلياتها اتجاه الساكنة و قضاياها، جاعلة من منطق الغنيمة وتوزيع كعكة ملفات التعمير وقطاع النظافة محركا اساسيا لاشتغالها وسبيلا لتهافتها على تعزيز مكاسبها الانتخابوية الضيقة.

مجسدة وبشكل فض بؤسا سياسيا غير مسبوق في هذه المدينة المكلومة، و الذي كان احد تجلياته ما وقع بالدورة الاستثنائية للمجلس المنعقدة يوم 13 نوفمبر 2019، حيث توجت الاغلبية المسيرة للمجلس مسارها المطبوع بالتحالف الريعي المصالحي الفاسد، بعدم اكتمال نصاب الدورة الاستثنائية و بالتالي تعذر انعقادها، و امام هذا الوضع المتردي فاننا في الشبيبة الاتحادية بالفنيدق نسجل ما يلي :

1. نعتبر ان ما حصل في هذه الدورة و كل الدورات السابقة، ما هو الا نتيجة حتمية وتحصيل حاصل لواقع التردي والبؤس السياسي الذي تعرفه جميع المكونات السياسية للمجلس الجماعي.

2. التقصير الواضح وضعف مكونات المعارضة الممثلة في المجلس الجماعي، في القيام بمهامها المتمثلة في الترافع على قضايا الساكنة، و مراقبة الاغلبية المسيرة، و فضح كل الاختلالات و التجاوزات التي تعرفها كل مرافق الجماعة.

3. نسائل الفريق المسير للجماعة حول الغياب المستمر والدائم لمستشارين من الاغلبية خصوصا من غادروا هذه المدينة، دون تحريك مساطر الفصل في حقهم، و نعتبر ان احتفاظهم بالعضوية هو نوع من التدليس و النصب السياسي على الساكنة.

4. نستنكر انصراف “النخب” المنتخبة الى ممارسة تفاهتها السياسية، و تغييبها الانشغال بقضايا الساكنة الحقيقية مع التفاقم الخطير للاوضاع الاقتصادية والاجتماعية جراء الاقفال الممنهج لمعبر باب سبتة دون ايجاد البديل، و ايضا التضييق على بعض الانشطة والمهن من طرف السلطة المحلية التي لا تخلوا اغلب تدخلاتها من شطط.

وعليه نهيب بكافة الفعاليات المحلية والساكنة الى التحلي بالمزيد من اليقظة والاستعداد لخوض معارك نضالية مقبلة اذا استمرت الاوضاع على ما هي عليها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *