نظمت الشبيبة الاتحادية بإقليم طنجة أصيلة يوما دراسيا حول موضوع التدبير المفوض بعنوان إشكالية التدبير المفوض (أمانديس نموذجاً ) بمقر الحزب بطنجة.
اليوم الدراسي الذي عقد امس الخميس 19 نونبر 2020 أطره عبد العزيز أخريف عضو الكتابة الإقليمية و كاتب فرع طنجة المدينة والاستاذ الباحث في مجال التدبير المفوض و عبد العظيم الطويل الطالب الباحث و الفاعل الجمعوي بمدينة طنجة و ذلك تحت اشراف وبحضور الكتابة الاقليمية للحزب و ممثلي فروع الشبيبة الاتحادية بطنجة في ظل التدابير الاحترازية و الوقائية التي يفرجها قانون حالة الطوارئ الصحية لمنع انتشار جائحة وباء كورونا المستجد ببلادنا.
و قد افتتح اليوم الدراسي، حمزة يسين بكلمة شكر فيها الجميع على حضورهم وتلبية الدعوة وأعطى الكلمة لضيفي اليوم الدراسي عبد العظيم الطويل و الاستاذ عبد العزيز أخريف.
وركز عبد العظيم الطويل من خلال مداخلته، على حيثيات قدوم شركة أمانديس الفرنسية و الإختلالات التي تعيش على وقعها شركة أمانديس المفوض لها تدبير قطاع الماء و الكهرباء بمدينة طنجة هذه الاختلالات التي يعاني منها المواطنون منذ مسك هذه الشركة بزمام التدبير المفوض للقطاعين الحيويين و الاستراتيجيين كما أعطى نبذة عن تطور التدبير المفوض من سنة 2006، بعد صدور القانون 54.05 الذي انطلق من مدينة الدارالبيضاء كمحطة اولى قبل تعميمه على باقي الجماعات الترابية و على القطاعات الاستراتيجية العمومية بالمغرب، مذكرا في نفس السياق بأن شركة أمانديس وقعت على عقد التدبير المفوض سنة 2002 والتي تدبر هذين القطاعين بخمس جماعات في المغرب بدعم فرنسي، و أثار كذلك إشكالية دفتر التحملات اللغم الذي لم يتسرب من فصوله و مضامينه إلا النزر القليل و من بين ما تسرب الالتزام بمراجعته كل خمس سنوات، فيما يطرح اشكال الجهة المؤهلة و المختصة بمراجعته و الجهة المؤهلة و القاهرة على مراقبة هذه الشركة على مستوى انضباط لدفتر التحملات و جودة الخدمات المقدمة بالنسبة لقطاعي الماء و الكهرباء و تدبير قطاع التطهير السائل الذي اضيف لها بشكل ملتبس لا تعرف حيثياته لحد الساعة.
وذكر المتدخل بأزمة طنجة سنة 2015 بعد احتجاج سكان طنجة على اختلالات عدادات الكهرباء بالخصوص بطنجة بعد دخول نظام الاشطر قيد التطبيق ، و محاولات الحكومة و السلطات العمومية الاقليمية حليلة المشكل باعطاء مجموعة من الوعود ظلت شركة أمانديس تتصل من تنفيذها وكانت هناك تدخلات لكن بقي ذلك شكليا، وتصريحاتهم كذلك كانت فقط حبر على ورق.
و نالت لجنة التتبع جزء من تدخل عبد العظيم الطويل على اعتبار دورها الأساسي في ضبط مراقبة الشركة المفوض لها هذه اللجنة التي يترأسها عمدة مدينة طنجة تحولت من دور المراقب الى دور المتواطئ مع الشركة الفرنسية لنهب جيوب المواطنين و اضعاف قدرتهم الشرائية.
واستهل عزيز أخريف الذي بدأ مداخلته بتعريف التدبير المفوض (أسبابه – إنعكاساته).
كما تطرق إلى نموذج أمانديس بطنجة و الاسباب المؤدية الى الانتقال من نظام التدبير الجماعي عن طريق الوكالة المستقلة لتوزيع الماء و الكهرباء بطنجة إلى نظام التدبير المفوض و الذي جاء نتيجة إكراهات عانى منها نظام الوكالة بسبب تردي النتائج المحققة وكثرة المشاكل التي اصبحت تتخبط فيها و بالتالي عجزها عن مواصلة إنجاز مخططاتها الاستثمارية و تعزيز البنيات التحتية الاساسية التي تمكن من توسيع شبكات التوزيع و تعتبر الإكراهات المالية على راس قائمة اسباب العجز خاصة عند دخول الوكالة في مشروع يفوق امكانياتها المادية و هو توسيع المركب المائي شرف العقاب و الذي اضطرت معه الى الاستدانة من البنك الافريقي للتنمية. كما زاد النقص الحاد في المياه نتيجة الجفاف سنة 1995 من تأزيم وضعية الوكالة ما حدا بالمكتب الوطني للماء الصالح للشرب الى تزويد المدينة بالمياه الصالحة للشرب انطلاقا من الجرف الاصفر بإقليم الجديدة و التي تم تأمين نقلها بواسطة السفن، ما دفع بوزير الداخلية انذاك الى توجيه رسالة الى والي جهة طنجة تطوان وهي رسالة رقم 1065 المؤرخة بتاريخ 16نونبر1998 يحثه فيها على تفويض تدبير قطاع توزيع الماء و الكهرباء و التطهير السائل الى القطاع الخاص كبديل وحل للازمة التي تعرفها الوكالة المستقلة و المجموعة الحضرية لطنجة.
فالتدبير المفوض حسب الرسالة سيساهم في ضمان توفير الخدمات التي تتلاءم مع المواصفات الدولية إضافة الى ضمان توفير التمويل الخارجي الذي سيحرر موارد الجماعات من الإستثمار في المجالات الاجتماعية التي اثقلت كاهلها و بالنسبة للاستثمارات الضخمة التي يتطلبها قطاع التطهير السائل و الذي يجعل الحواضر في منأى عن مخاطر الفيضانات وتجديد شبكات التطهير السائل و توسيعها و بناء التجهيزات و المحطات المرتبطة به بما يتوافق و المعايير الدولية المتعلقة بالصحة و حماية البيئة و هو ما يتطلب البحث عن شركاء دوليين قادرين على تعبئة حجم الموارد المالية الضخمة بهذا الخصوص.
أما بالنسبة لغلاء الفواتير فان شركة التدبير المفوض مرتبطة مع الجماعة باتفاقية و خاضعة لدفتر تحملات و إن الدولة هي من تحدد الاسعار و تراقب الفواتير المرتفعة و ان الجماعة لم تتخلى عن المرفق و انما انتقل دورها من الاشراف الى المراقبة و أشار الاستاذ عزيز أخريف إلى ان تغيير طريقة احتساب الاشطر التي تم العمل بها قبل احتجاجات الشموع سنة 2015 فان حكومة بنكيران هي من قامت بتنزيلها مضيفة الشطر الخامس و السادس و ان الشطر الاول الذي كان يحتسب الى حدود 12 متر مكعب تم تنزيله الى 8 ثم الى 6 متر مكعب ما ادى الى تخفيض الشطر الاقتصادي.
كما تطرق الى اشكالية الرقابة و اعتبر ان لجنة التتبع بخصوص تركيبتها متوازنة من حيث العدد بين كل من ممثلي المفوض إليه والسلطة المفوضة فتمثيلية الاخيرة تحكمها قواعد الانتماء السياسي الحزبي و توزيع المناصب حسب تشكيلة الاغلبية المسيرة للمجلس الجماعي و لا يأخذ بمقياس الاهلية والكفاءة بل بمنطق الاغلبية او التوافق كما ان تمثيل المستشارين الجماعيين في لجنة تتبع قد يعتبره البعض امتيازا و ليس واجبا للدفاع عن الجماعة و المستهلك الناخب….
اما فيما يخص تتبع العلاقات التجارية مع مشتركي أمانديس تقوم السلطة المفوضة بمعالجة الشكايات التي تصلها من طرف المواطنين او الادارات العمومية و التي يتعلق جلها بفوترة الاستهلاك غير انه و بدون مغالاة تبقى لجنة التتبع تحت رحمة ممثلي المفوض إليه الذين هم اطر متخصصة و متفرغة و اللذين يصدون كل المطالب و الشكايات تدلي بمبررات و حجج يستعصي على المنتخبين إدراكها و فهمها و بالأحرى دحضها و ابراز الاختلالات ومن تم الضغط على المفوض إليه ومحاسبته.
