قال المحلل السياسي عمر الشرقاوي ان وهبي امام فرصة لا تعوض مشيرا ان الاخير ربما يكون حظه في الحكومة أسوء مما كان يتوقع، فالرجل كان يمني النفس برئاسة مجلس النواب قبل ان يجد نفسه أمام منصب لم يعد له من القوة سوى الوضع البروتوكولي”.
وأضاف الشرقاوي ” للامانة والتاريخ فقد كان وهبي يتوفر على كل المقومات لتولي مجلس النواب فمساره البرلماني مليء بالمسؤوليات حيث سبق له أن شغل رئيس فريق البام ورئيس لجنة العدل والتشريع، ونائب رئيس مجلس النواب. لكن كما يقال رب ضارة نافعة، فقد يكون تولي وهبي لمنصب وزير العدل بوابة لتحقيق اختراقات كبيرة في مجال قوانين بالية تهم الحقوق الفردية والجماعية للمواطن. واظن ان اولى الأولويات لوزير العدل اليوم هو اعادة النظر بشكل جذري في القانون الجنائي الذي ظل مهملا في البرلمان لأكثر من خمس سنوات ”.
واسترسل بالقول ” لا احد ينكر ان سائق الجرار كان من اشد المعارضين للمشروع الذي وضعه مصطفى الرميد، وظل لخمس سنوات يساهم في تجميده ويطالب بتغيير شامل للقانون الجنائي ومساطره، واليوم على وهبي ان “يرينا حنة يديه”، وينبش في عش الدبور لاخراج مقتضيات جديدة تهم الاثراء غير المشروع والاعتقال الاحتياطي والعقوبات البديلة والإعدام والحريات الفردية وتجويد ضمانات المحاكمة العادلة… لا أنسى هنا تذكير الوزير وهبي بالقانون التنظيمي للدفع بعدم الدستورية الذي يسمح للمواطن ان يطلب من القاضي توقيف المساطر القضائية في حقه، إذا اعتبر ان المقتضى القانوني الذي سيحاكم على أساسه، يمس بحقوقه الدستورية، ويطالب باحالة القانون على المحكمة الدستورية لافتحاص مدى دستوريته، هذا القانون ظل مجهول المصير وينتظره المغاربة لحماية حقوقهم وحرياتهم الدستورية”.
وختم وهبي تدوينته قائلا :” في الأخير أمام وهبي فرصة لا تعوض لتسجيل اسمه بماء من ذهب او ان يمر بمنصب حافظ الأختام دون أن يراه أحد أو يتذكره احد”.
