في سياق التحضير لبدء مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة، التي كلّف الملك محمد السادس عزيز أخنوش رئيس التجمع الوطني للأحرار بتشكليها بعد تعيينه رئيسا للحكومة، قال عمر الشرقاوي أستاذ علم السياسة والقانون الدستورية بكلية الحقوق بالمحمدية، إن “حزب الأصالة والمعاصرة يرفض الاصطفاف في المعارضة لأنه قضى 12 سنة في المعارضة دون أن يعارض، لا سيما في الولاية الأخيرة، حيث تم التصويت بالإجماع على 80 في المائة من النصوص التشريعية”.
هذا، وجدد حزب الأصالة والمعاصرة تأكيده على انفتاحه على جميع الأحزاب السياسية لتشكيل التحالف الحكومي المقبل، الذي كلّف الملك محمد السادس رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، عزيز أخنوش، بتشكيله، عقب فوز حزبه بالانتخابات البرلمانية التي أجريت في 8 شتنبر الجاري.
وارتأى المكتب السياسي للأصالة والمعاصرة التريث في حسم تموقعه المستقبلي داخل المنطومة السياسية المغربية إثر احتلاله المركز الثانية في الانتخابات البرلمانية، إذ أكد أنه سيعمد إلى “إشراك أعضاء المجلس الوطني في التطورات والمحطة السياسية المستجدة، وفي قرار تموقع الحزب في الاختيارات السياسية المستقبلية”، مبرزا “أنه تقرر عقد دورة استثنائية مستعجلة للمجلس الوطني سيعلن عن مكانها وشكلها وتوقيتها في القريب العاجل”.
ومن ضمن الأسباب التي يرى الشرقاوي، أن تدفع الأصالة والمعاصرة إلى رفض العودة إلى صفوف المعارضة، “أنه يخاف من الانحلال والتحلل والموت السياسي، إذا بقي 5 سنوات إضافية في المعارضة، مسجلا أن “حزب “الجرار” لا يستطيع الاصطفاف لولاية اضافية في المعارضة، ليكون قائد سيناريو حكومة 2026″.
وأضاف الجامعي ذاته، ضمن منشور له على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، أن “البام يعتقد أن دخوله للحكومة واستوزار بعض رموزه سيقويه خلال الولاية المقبلة، وسيعيد بذلك سيناريو الاحرار مع البيجيدي، مشددا على أن ” النواة الصلبة داخله لا يمكنها مقاومة اتساع رقعة طلبات الاستوزار بالحكومة المقبلة مهما كان الثمن والكلف.
وفي الصدد، قال الشرقاوي، إن حزب الأصالة والمعاصرة يضع عينه على رئاسة مجلس النواب، ولن يتنازل عنها بسهولة ولن يتحقق له ذلك إلا بدخول الحكومة”، مضيفا أنه يعتقد أن الشعب الذي بوأه المرتبة الثانية، حمله بذلك مسؤولية تنزيل برنامجه”.
واعتبر أستاذ علم السياسة، أن “كل هذه الدفوعات مقبولة وواقعية لكن ليست كافي، لأنه لا يمكن أن تبنى مصالح وطن، على مصالح حزب، ولا يمكن بناء التوازن الدستوري والسياسي على طموحات ظرفية”، معتبرا أن ” الوضع المقبل صعب بلا شك ويحتاج ضمن ما يحتاج لحكومة وبرلمان قويين واغلبية ومعارضة فاعلين، لكي لا تكون المؤسسات في مواجهة الشارع”.
وسجل الشرقاوي، أنه في ظل استبعاد الرهان على حزب العدالة والتنمية كقوة معارضة، بعد فشله في الانتخابات، فليس لنا من حل سوى الاختيار بين حزبين قويين هما الاستقلال و الأصالة والمعاصرة، للعب دور المعارضة وحماية حقوق المجتمع ومحاسبة الحكومة ومنع تغولها.
واعتبر المتحدث ذاته، أنه بالنظر إلى أن “حزب الاستقلال يتوفر على امتدادات مجتمعية وأذرع موازية من شأنها ان تشكل ذراعا واقيا للحكومة، فإنه الأولى بالمشاركة في الحكومة، ويبقى البام هو المرشح الأقوى لقيادة لسيناريو 2026 اذا ما قاوم قدر الفناء”، معتبرا في المقابل، أن “سيناريو دخول الأحرار والبام والاستقلال للحكومة، يعد مغامرة غير محسوبة العواقب في ظل سياق اجتماعي سيشرع في تسخيناته ابتداء من شهر اكتوبر المقبل”.
في غضون ذلك، شدد البام ، على أنه “سيظل مستعدا لخدمة الصالح العام من جميع المواقع”، داعيا “جميع منتخبي ومنتخبات الحزب إلى السعي لإشراك جميع القوى السياسية في تسيير القرب، والعمل على عدم إقصاء أي طرف سياسي من التسيير، لأن خدمة المواطنات والمواطنين هي مسؤولية ثقيلة، وأمانة وطنية جماعية، وليست امتيازا يبنى على منطق النتائج وحده.”
وهنّأ أعضاء المكتب السياسي لـ”البام”، في بلاغ له ، حزب التجمع الوطني للأحرار على احتلاله المرتبة الأولى في الانتخابات ورئيسه، عزيز أخنوش، عقب استقباله من طرف الملك محمد السادس الذي عينه رئيسا للحكومة، وكلفه بتشكيل الحكومة الجديدة.
ويذكر أن حزب التجمع الوطني للأحرار قد تصدر الانتخابات البرلمانية بعد حصوله على 102 مقعدا، بينما حل الأصالة والمعاصرة بالمركز الثاني بـ86 مقعدا، والاستقلال ثالثا بـ81 مقعدا، ثم الاتحاد الاشتراكي رابعا بـ35 مقعدا، فالحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية بعد حصولهما على 29 و21 مقعدا تواليا.
