مصطفى مسعاف
اثارت الخرجة الإعلامية الأخيرة للقيادي ورئيس مجلس جهة درعة تافيلالت عن حزب العدالة والتنمية, الحبيب الشوباني, جدلا واسعاً بين أوساط الفاعلين السياسيين من جديد بسبب ما حملته بين طياتها من معاني ودلالات, بعد عزم الشوباني خوض حملة إنتخابية سابقة لأوانها في خرق سافر للمواثيق القانونية المنظمة للعملية الانتخابية من إحدى الصفحات الفايسبوكية المحلية بميدلت.
وفي هذا الصدد, طالبت أحزاب الاستقلال, والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والأصالة والمعاصرة والحركة الشعبية الى جانب حزب التجمع الوطني للأحرار, في شكاية وجهتها الى رئاسة النيابة العامة باعتبارها من الجهات التي يخول لها القانون مراقبة الانتخابات , تفعيل الإجراءات القانونية, التي تزجر مثل هذه الممارسات التي تسيء للعملية الانتخابية المبنية على تكافؤ الفرص والتنافس الشريف بين كافة الأطراف السياسية في احترام تام للنصوص القانونية المنظمة لهذا المجال.
ولم يخلو رد فعل متتبعي الشأن السياسي باقليم ميدلت من استنكار لمثل هكذا من الممارسات التي من شأنها الإخلال بالعملية الانتخابية والمس بنزاهتها, حيث طالبت بمعاقبة كل من سولت له نفسه الى تحدي القانون.
وفي سياق متصل يبدو أن احتضار الشوباني قد اشتد خصوصا بعد التجاوب السلبي الذي لقاه ترشيحه بميدلت, وعدم الترحيب به فيه الاقليم خاصة بعد واقعة أحد دواوير بجماعة أمرصيد.
علاوة عن ذلك فإن يوم وضع الشوباني لترشيحه بعمالة ميدلت, عرف تنظيم ساكنة جماعة أيت عياش التي كان يرتادها تمهيداً لترشحه بالإقليم السالف الذكر , وقفة احتجاجية بسبب غياب الكهرباء وأبسط الأولويات, ما آثار استغراب العديد من الفعاليات المحلية في مقابل التسابق لأجل نيل المناصب دون تقديم ولو حصيلة تذكر.
