كشف المكتب الوطني للصيد البحري عن قفزة قوية في قيمة منتجات الصيد الساحلي والتقليدي، التي سجلت نموًا بنسبة 13 في المائة لتتجاوز 2.29 مليار درهم مع نهاية فبراير الماضي، رغم التراجع الحاد في الكميات المصطادة بنسبة 27 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.
التقرير الأخير للمكتب أبرز تباينًا واضحًا في أداء مختلف أصناف الصيد، حيث شهدت الطحالب والأسماك السطحية انخفاضًا حادًا بنسبة 89 و46 في المائة على التوالي، بينما حققت الصدفيات، رأسيات الأرجل، الأسماك البيضاء، والقشريات زيادات ملحوظة بلغت 182، 10، 15، و1 في المائة على التوالي، ما يعكس تحولات ديناميكية في السوق البحرية.
على مستوى الموانئ، سجلت موانئ البحر الأبيض المتوسط ارتفاعًا في الكميات المصطادة بنسبة 9 في المائة لتصل إلى 3.504 طن، ما انعكس إيجابيًا على قيمتها التي ارتفعت بنسبة 21 في المائة إلى 192,24 مليون درهم. أما الموانئ الأطلسية، فرغم تراجع الكميات المصطادة بنسبة 28 في المائة إلى 64.139 طن، إلا أن قيمتها شهدت ارتفاعًا بنسبة 13 في المائة لتصل إلى نحو 2.10 مليار درهم، مما يعكس ارتفاع أسعار بعض الأنواع البحرية وتعويض الانخفاض في الكميات بزيادات في القيمة السوقية.
التقرير يعكس مفارقة لافتة في قطاع الصيد البحري المغربي، حيث يتجه نحو تحقيق مكاسب مالية رغم التراجع الملحوظ في حجم الإنتاج، ما يفتح الباب أمام تساؤلات حول العوامل التي ساهمت في هذه الديناميكية، من ارتفاع الأسعار إلى تحولات العرض والطلب في الأسواق الوطنية والدولية.
