الصين تجبر مواطنيها على مسح الوجه كشرط لاستخدام الهواتف المحمولة

هاشتاغ | 8:00 - 5 décembre 2019

هاشتاغ:
بدأت الصين، يوم الأحد الأول من دجنبر 2019، بتطبيق قانون جديد يتطلب تفعيل نظام التعرف على الوجوه مع العملاء الذين يشتركون في الباقات الجديدة من خدمات الهاتف المحمول، وسط أنباء عن توسيع نطاق تكنولوجيا التعرف على الوجوه حول البلاد.
وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية، كانت قد أعلنت في شتنبر الماضي عن هذا التغيير، عبر إشعار مرسل إلى شركات الاتصالات، وقالت إنها كانت سوف «تحمي الحقوق الشرعية والمصالح الخاصة بالمواطنين في الفضاء السيبراني».

جاء في الإشعار أن «الذكاء الاصطناعي والطرق التقنية الأخرى»، يجب استخدامها لمطابقة وجوه العملاء الذين يبتاعون شرائح هاتفية جديدة، عن طريق وثائق تحديد الهوية، وفقاً لما ذكره موقع Quartz الأمريكي.
تعد هذه السياسة جزءاً من خطوة أوسع تتخذها الحكومة الصينية للحد من قدرة الأشخاص على استخدام الإنترنت بهويات مجهولة.
وفق القوانين الحالية يحتاج العملاء الذين يتقدمون للحصول على أرقام هواتف جديدة إظهار بطاقات هوياتهم الوطنية والتقاط صورة لهم.
أقلق القانون الجديد المواطنين ونشطاء حقوق الخصوصية، الذين قالوا إن سياسة تفعيل نظام التعرف على الوجوه تأخذ الأمور إلى مدى بعيد للغاية، وعبّروا عن قلقهم من أن بياناتهم يمكن أن تكون معرضة للخطر، بحسب ما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي).
تستخدم تكنولوجيا التعرف على الوجه فعلياً في مجموعة كبيرة من الخدمات في الصين، بما في ذلك المدفوعات المالية.
لكن على الرغم من أن عديداً من المستهلكين تبنوا التكنولوجيا الجديدة، كان هناك بعض الانتكاسات أيضاً.

ففي الشهر الماضي أقام غو بينج وهو أستاذ قانون مشارك في جامعة تشيجيانغ للعلوم والتكنولوجيا، دعوى قضائية ضد منتزه Hangzhou Safari Park في شرق الصين؛ بعد أن أجبرت إدارة المنتزه حاملي بطاقات الاشتراكات الموسمية على المرور عبر طابور التعرف على الوجوه بدلاً من سياسة فحص بصمات الأصابع التي كانت متبعة من قبل.
تعد هذه الدعوى القضائية واحدة من أولى الدعاوى التي تستهدف استخدام التكنولوجيا في البلاد، وتشير صحيفة China Daily إلى أن إحدى محاكم تشيجيانغ سوف تنظر في الدعوى.
في غضون ذلك، واصلت الحكومة استخدام تقنية التعرف على الوجوه في إطار شبكة المراقبة الضخمة الخاصة بها، بما في ذلك في منطقة سنجان، حيث اتُّهمت باعتقال كثيرين من أقلية الإيغور المسلمة داخل ما تصفه السلطات بـ «معسكرات إعادة التعليم».