العثماني: إذا تدهور الوضع الوبائي سنضطر للتشديد

قال سعد العثماني خلال المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس 08 يوليوز الجاري, أن الحكومة كانت قد قررت عقد اجت المجلس الحكومي عن بعد من أجل إعطاء إشارة لجميع المواطنات والمواطنين بضرورة رفع درجة الحيطة والحذر والأخذ بالإجراءات الاحترازية الضرورية، وعدم التساهل بشأنها، كما هو الشأن مع الأسف في بعض الأوساط وبعض المناطق التي تعرف نوعا من التراخي.

ودعا العثماني المواطنات والمواطنين إلى استشعار أهمية عدم التراخي في الالتزام بالإجراءات الاحترازية، حفظا لصحة بلدنا ومواطنينا، في وقت تضطر فيه بعض الدول إلى الرجوع للحجر الصحي أو إلى تشديد إجراءات التنقل وكذا الإجراءات التي تخص بعض المهن والأنشطة.

كما دعا إلى المزيد من التعبئة الجماعية من أجل الاستمرار في السيطرة على هذا الوباء، مجددا تحيته لجميع الإدارات والأطر، وفي مقدمتها الأطر الصحية والأمنية والترابية، التي تعبأت لإنجاح الحملة الوطنية للتلقيح والتي تستمر بوتيرة معقولة، بالنظر لإمكانيات إنتاج اللقاحات على المستوى العالمي.

وكان قد استهل سعد الدين العثماني كلمته الافتتاحية لأشغال مجلس الحكومة، بحمد الله تعالى على نعمه الكثيرة على بلادنا، مسجلا أن اجتماع المجلس ينعقد بعد الحفل الذي ترأسه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يوم الاثنين 5 يوليوز بالقصر الملكي بفاس، والذي تم خلاله توقيع اتفاقيات تتعلق بمشروع تصنيع وتعبئة اللقاح المضاد لكوفيد- 19 ولقاحات أخرى بالمغرب.

وأوضح العثماني أن هذه الرؤية الاستشرافية لجلالة الملك حفظه الله، وهذا التطور المهم، سيمكنان بلادنا ليس فقط من الاستجابة مستقبلا لحاجياتها من اللقاحات، بل من تلبية حاجيات دول أخرى، وخاصة في القارة الإفريقية، كما ستمكن من نقل التكنولوجيا إلى المغرب، في خطوة مهمة جدا في هذا المسار، والتي تنضاف إلى الخطوات الأخرى التي تم إحرازها، بفضل التوجيهات الملكية السامية، في مكافحة هذا الوباء صحيا ومواجهة تأثيراته الاقتصادية والاجتماعية.

وأكد العثماني أن هذا المشروع الجديد سيمكن من ترصيد تجربة بلادنا في مواجهة جائحة كوفيد 19، والتي تشكل قصص نجاح متتالية ومستمرة، مسجلا بالمقابل أن بلادنا تعرف مع الأسف الشديد ارتفاعا في عدد حالات الإصابة وارتفاعا في عدد الحالات الحرجة، وذلك للأسبوع الثاني على التوالي، مما يستدعي توخي أقصى ما يمكن من الحيطة والحذر.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *