العثماني.. الحجر الصحي الشامل خيار قائم إذا خرج الوضع عن السيطرة

لم يستبعد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، اليوم الثلاثاء في مجلس المستشارين، إمكانية عودة المغرب إلى فرض حجر صحي شامل في حال خروج الوضع الصحي عن السيطرة، ضمن حديثه في جلسة عمومية شهرية لتقديم الأجوبة عن الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة، في سياق مناقشة موضوع « السياسات الحكومية لمعالجة تحديات الوضع الاقتصادي والاجتماعي في ظل تداعيات جائحة كورونا ».

وأبدى العثماني اليوم الثلاثاء أمله في محاصرة الوباء بنفس الإجراءات، وخصوصا في عدد من المدن والجهات التي تسجل أرقاما كبيرة، خاصة التي تسجل تطورا مقلقا، مشددا على أنه « لا أحد يتمنى العودة إلى الحجر الصحي الشامل لما له من آثار سلبية اقتصادية واجتماعية ونفسية، ولكنه يظل خيارا قائما إذا خرج الوضع عن السيطرة لا قدر الله ».
وفي هذا الصدد أورد العثماني أن عدم العودة إلى الحجر الشامل رهين بالالتزام الجماعي بتطبيق الإجراءات الاحترازية والصحية، مشيرا إلى « اقتراب فصل البرد وما تصاحبه من أمراض موسمية تضعف المناعة وتشبه في أعراضها كوفيد 19، ما يجعله عاملا غير مساعد على تجاوز الأزمة ».

وأبرز العثماني أن « أي تدهور في الوضع الصحي سيضطر المغرب إلى اتخاذ إجراءات أشد، ما سيلحق أضرارا اقتصادية واجتماعية إضافية »، لافتا إلى أن « أي معالجة للوضعية الاقتصادية تستلزم صحة وسلامة المواطنين، ما يطرح تحديات؛ وهي معادلة صعبة، ويمكن أن تكون سهلة إذا تجندنا جميعا ».

وفي مقابل تأكيد العثماني أن المعركة مع الوباء ستستمر في المدى المتوسط، قال: « خلافا لما يدعيه البعض فإن الحكومة لم تدع يوما أن الخروج من الحجر الصحي يعني انتهاء الوباء »، مشددا على عدم التراخي والتهاون في التعاطي مع الفيروس.

كما أكد رئيس الحكومة أن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المملكة مكنت من تفادي عدد كبير من الإصابات الحرجة والوفيات، مشيرا إلى أنه « تمت محاصرة الوباء في عدد من المدن، مثل طنجة ومراكش، وإرغامه على التراجع ولو بشكل جزئي ».

رئيس الحكومة أكد أيضا أن « المغرب اعتمد تصورا واضحا منذ بداية الجائحة، وهو تصور مغربي خالص يقوم على الإمكانيات الذاتية بمقاربة أثبتت نجاعتها »، مبرزا أن ما اعتمده البلد « مدعاة للفخر، إذ مكن من انطلاق الدراسة رغم الإكراهات التي فرضتها الجائحة ».

كما شدد العثماني في هذا الصدد على أن جميع القرارات التي تم اتخاذها « سيادية وفق معطيات ذاتية عبر الهيئات المختصة »، مردفا بأن « القرارات لا تتخذ بعفوية أو سهولة، وهدفها الحد من تطور الوباء الذي يحصد المزيد من الأرواح ».

اترك تعليقاً

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *