اعتبر سعد الدين العثماني أن الحكومة تجاوبت بشكل كبير مع عمل المؤسسة التشريعية، واستغرب العثماني في جوابه على مناقشة الحصيلة النصفية ممن « عاب ظلما على الحكومة عدم احترامها لقواعد التعامل مع المؤسسة التشريعية، في حين أن الواقع شاهد على عكس ذلك » على حد قول العثماني الذي كشف أن
رئيس الحكومة تجاوب مع (56) سؤالا شفهيا متعلقا بالسياسات العامة، وأجاب عنها خلال الجلسات الشهرية التي بلغ عددها (25) جلسة، فيما بلغ عدد الجلسات الأسبوعية(141) جلسة أجابت خلالها الحكومة عن (3132) سؤالا شفهيا بمجلسي البرلمان. وكشف العثماني في نفس الحديث على أن الحكومة تمكنت من الجواب على (8305) سؤالا كتابيا بمجلسي البرلمان من أصل (14263) سؤالا كتابيا، أي بنسبة 58.22%. نفس المتحدث كشف أيضا عن حسن نية المؤسسة التنفيذية في التجاوب مع طلبات التحدث في موضوع عام وطارئ بمجلس النواب من خلال استعداد الحكومة لتقديم المعطيات والتوضيحات المتعلقة ب (128) طلبا حول عدة قضايا حظيت باهتمام الرأي العام الوطني وتمت برمجت (115) طلبا منها باتفاق معها.
وساهمت الحكومة، وفقا لنفس المعطيات، وحسب العثماني في تنشيط الدور الرقابي للجان البرلمانية الدائمة، من خلال الاستجابة ل (134) طلبا لتقديم عروض من طرف أعضاء الحكومة من أصل (266) طلبا، إضافة لتجاوبها مع أزيد من (13) طلبا متعلقا بالقيام بالمهام الاستطلاعية المؤقتة.
و وشاركت الحكومة في الجلسات السنوية لتقييم السياسات العمومية : جلسة 24 أبريل 2018 بمجلس النواب لمناقشة موضوع يتعلق ب:“مساهمة البرنامج الوطني للطرق القروية الثاني في فك العزلة عن المناطق الجبلية والقروية“، وجلسة 12 فبراير 2018 بمجلس المستشارين حول “ المرفق العمومي “. كما ساهمت بفعالية في مناقشة عرضين للسيد الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات متعلقين بأعمال المحاكم المالية.
وكشف العثماني أن الحكومة حددت الحكومة إلى حد الآن موقفها من 134 مقترح قانون من أصل 163 أي بما نسبته 82.22%. وتجدر الإشارة إلى أنه تمت مصادقة البرلمان بصفة نهائية على 8 مقترحات قوانين قبلتها الحكومة، وشرع البرلمان في دراسة 47 مقترح قانون على مستوى اللجان البرلمانية، كما أن الحكومة جاهزة للتعبير عن موقفها من 79 مقترح قانون في حالة برمجتها على مستوى اللجان البرلمانية المعنية بمجلسي البرلمان، حسب نفس المعطيات.
وأضاف العثماني أن الحكومة تفاعلت بشكل ايجابي مع التعديلات التي يقدمها البرلمانيون بمناسبة الدراسة والتصويت على مشاريع القوانين، حيث بلغت نسبة التعديلات التي تم قبولها في عدة حالات، أكثر من 50 %، فقد قبلت الحكومة على سبيل المثال قبلت 92 تعديلا من بين 125 تعديلا قدم بشأن قانون المالية 2019، من بينها 15 تعديلا تقدم به فريق واحد.
