قال سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، إن اللجوء إلى الاستدانة عند الضرورة لا يشكل إشكالا في حد ذاته، شريطة التحكم، من جهة، في أوجه صرف واستعمال التمويلات المعبأة، وذلك بالحرص على تسخيرها حصريا لتمويل الاستثمارات المنتجة.
وأكد أن خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة بمجلس النواب ارتفاع المديونية يرتبط بالأساس بمستوى عجز الميزانية،موضحا أن الموارد الذاتية للخزينة غير كافية لتمويل المشاريع الاستثمارية والاصلاحات الهيكلية التي تعتبر ضرورية من أجل الرفع من مستوى النمو وتخفيض البطالة، الشيء الذي يتطلب تمويله اللجوء إلي موارد إضافية داخلية وخارجية عن طريق الاقتراض مما يجعل اللجوء الى الاستدانة حاجة ماسة.
وشدد على أن اللجوء إلى الاقتراض يخضع للترخيص القبلي من قبل البرلمان، باعتبار أن مستوى المداخيل والنفقات وحاجيات التمويل السنوية يتم الترخيص لها في إطار قانون المالية السنوي، والذي يحدد سقفا لمستوى التمويلات الخارجية لا يمكن بأي حال تجاوزه، وتتم تغطية الفارق المتبقي من احتياجات التمويل بالموارد الداخلية.
