أكد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، اليوم الخميس بالرباط، أن ورش قانون مالية 2021، وما واكبه من عمل دؤوب من قبل الجميع، يبرز أن المملكة تتوفر، بقيادة جلالة الملك محمد السادس، على “رؤية واضحة لمواجهة ما بعد جائحة كوفيد-19، رغم صعوبة الظرفية”.
وأوضح وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السعيد أمزازي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب انعقاد اجتماع مجلس الحكومة عبر تقنية المناظرة المرئية، أن السيد العثماني توقف في كلمته الافتتاحية خلال هذا الاجتماع، عند قانون مالية 2021 باعتباره آلية لتنفيذ السياسات العمومية، ويعكس الأولويات الكبرى الاقتصادية والاجتماعية والمالية، وكذا الإصلاحات الكبرى.
ونوه العثماني بوزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، ومن اشتغل معه، وبكافة أعضاء الحكومة لمساهمتهم أثناء الإعداد وعند التقديم أمام البرلمان، وبعمل البرلمان بغرفتيه الأولى والثانية، وبالنقاشات القوية التي تطبع العمل البرلماني، بما يطور السياسات العمومية ويجود النصوص القانونية.
وأشار رئيس الحكومة في هذا الصدد إلى ان قانون مالية 2021 جاء في ظرفية استثنائية صعبة، ويندرج ضمن المخطط المندمج لإنعاش الاقتصاد الوطني الذي أمر جلالة الملك الحكومة بإرسائه، والقائم على ثلاث دعائم أساسية تتعلق بالدعامة الاقتصادية والدعامة الاجتماعية والحكامة وإصلاح الإدارة والمؤسسات العمومية، مضيفا أن هذا القانون يأتي أيضا استمرارا في تنزيل توجيهات جلالة الملك وتعليماته السامية لمواجهة آثار جائحة كوفيد-19 بفعالية.
وذكر العثماني بأنه رغم تقلص مداخيل المالية العمومية بشكل كبير، بسبب الجائحة وتداعياتها، قامت الحكومة بجهد كبير للحيلولة دون تأثير هذا النقص على توفير شروط الإنعاش المنشود. وأشار في هذا الصدد إلى أن الميزانية المخصصة للاستثمار لم تنقص، وقد حرص جلالة الملك على أن يبقى الاستثمار العمومي في نفس المستوى وأن يكون قويا لأنه رافعة من روافع الاقتصاد”، مضيفا “لقد مضينا في الإصلاحات الكبرى وقررنا ألا تتوقف”.
وأكد رئيس الحكومة أن المشاريع الكبرى التي سبق استعراضها في فترة سابقة، ستستمر، لاسيما تلك التي أعطى انطلاقتها جلالة الملك أو التي قدمت مخططاتها أو برامجها أمام جلالته، مبرزا حرص الحكومة على الاستمرار فيها “لأن مغرب الغد لا يمكن أن يبنى بارتباك في متابعة أو تنفيذ هذه المشاريع”.
وأشار العثماني إلى أن التوظيف العمومي “بقي في مستواه”، كما تم الاهتمام بالقطاعات الاجتماعية حيث وفت الحكومة بالتزاماتها الاجتماعية، وفي مقدمتها اتفاق 25 أبريل الذي أقر زيادة في الأجور، مبرزا أنه “ورغم الصعوبات، التزمت الحكومة سنة 2020 بالزيادة في الأجور، وستفي أيضا بالتزاماتها سنة 2021”.
وسجل رئيس الحكومة أن ورش قانون مالية 2021، “عرف عملا دؤوبا من قبل الجميع، ليسفر عن إجراءات طموحة، قوية ومبدعة، لكن في حدود إمكانيات البلد، ودون تراجع ولا تقتير”.
وأضاف أن محطة قانون المالية كانت “محطة تشاركية واسعة”، إذ أطلقت الحكومة حوارا وجلسات استماع مع عدد من الشركاء السياسيين والاجتماعيين والاقتصاديين، همت كافة الأحزاب السياسية والمركزيات النقابية والجمعيات والغرف المهنية، مشيرا إلى أن عددا من القطاعات فتحت حوارات مع المهنيين، وتلقت الحكومة عددا من المذكرات تتضمن مقترحات عملية، وجهت إلى وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة أثناء إعداد مشروع قانون مالية 2021 للاستفادة من مساهمات مختلف الشركاء.
وخلص العثماني إلى أن إعداد قانون مالية 2021، وقبله القانون المالي التعديلي لقانون مالية 2020، ثم عدد من القوانين والمراسيم الضرورية لمواكبة الإجراءات الحكومية في مواجهة الجائحة، من مثل القانون المحدث لصندوق محمد السادس للاستثمار، الذي أمر بإحداثه جلالة الملك، كلها خطوات تبرز “أن لدينا، بقيادة جلالة الملك محمد السادس حفظه الله، رؤية واضحة لمواجهة ما بعد الجائحة رغم صعوبة الظرفية، وآليات دقيقة للتنزيل، وآفاق أمل واسعة للخروج من هذه المرحلة، ستتعزز أكثر مع عملية التلقيح الواسعة (ضد كوفيد-19)، إضافة إلى الإرادة القوية للمضي قدما إلى الأمام”، داعيا إلى “مزيد من العمل والأمل ليخرج بلدنا مرفوع الرأس”.
