رسم رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني صورة وردية عن وضع حقوق الإنسان في المغرب، أمام أعضاء مجلس المستشارين يوم أمس الثلاثاء، وذلك في إطار الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة.
وقال العثماني أتناء حديثه عن » السياسة العامة للحكومة في مجال حقوق الإنسان، التحديات والآفاق »، إن المغرب حقق مكتسبات هامة في مجال حقوق الإنسان، لكن هذا لا يمنع بحسبه من « الاعتراف بوجود بعض النقص والخصاص » مضيفا « نحن واعون به وعازمون على معالجته بكل مسؤولية وشجاعة، تأسيسا على ما حققته بلادنا خلال السنوات الأخيرة من تراكمات هامة تعكس الدينامية السياسية والحقوقية والتنموية التي تعرفها بلادنا ».
وبخصوص إدانة نشطاء ومحتجين بالسجن، أخلى العثماني مسؤولية حكومته من الأحكام القضائية الصادرة في حقهم وقال إن القضاء مستقل عن السلطة التنفيذية، ويجب احترام أحكامه، وأن حكومته « لا تتحمل أية مسؤولية في القرارات التي تتخذها المحاكم ».
بالمقابل أكد العثماني أن أغلب « الإنجازات » التي حققتها المملكة على عدة أصعدة ذات صلة بالحقوق والحريات، « مشفوعة بإجراءات ملموسة، وبقوانين وتشريعات متقدمة، وبآليات ولجان للتنزيل والتتبع، وبمؤشرات عرفت تطورا إيجابيا بشهادة هيآت وطنية ودولية ». وقال في هذا الصدد « لا يسع الواحد منا إلا أن يفتخر بما تحقق، وبما وصلت إليه بلادنا بفضل تظافر الجميع ».
