دعا سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، وزراء وكتاب الدولة في حكومته إلى التحكم في كثلة الأجور المتوقعة للثلاث سنوات القادمة، من خلال حصر إحداث المناصب المالية في الحاجات الضرورية للإدارة.
واعتبر سعد الدين العثماني في مراسلة له لأعضاء حكومته، حصل موقع « موقع هاشتاغ » على نسخة منها أن على القطاعات الوزارية أن تعتمد بدرجة أولى على استغلال الإمكانات التي تتيحها المقتضيات المنصوص عليها في القانون التنظيمي للمالية، خاصة تلك المتعلقة بإعادة انتشار المناصب المالية بين الموظفين، لثلاث سنوات والممتدة من 2019 إلى 2021.
واعتبرت نفس المراسلة أن الحكومة تطمح في أفق 2021 إلى تحقيق نسبة نمو سنوية بين 4،5٪ و5،5٪ من الناتج الداخلي الخام والتحكم في معدل التضخم فيما دون 2٪، كما تعتزم الحكومة مواصلة مجهوداتها الرامية إلى الاستعادة التدريجية للتوازنات الماكرو اقتصادية، ومواصلة سياسة الانضباط الميزانياتي والتمكن بالتالي من حصر عجز الميزانية في 3٪ من الناتج الداخلي الخام.
ودعا العثماني إلى حصر النفقات المتعلقة بالمعدات والنفقات المختلفة، مضيفا في نفس مراسلته أن على القطاعات الوزارية والمؤسسات أن تضاعف من مجهوداتها لترشيد هذه النفقات والعمل على تقليص نمط عيش الإدارة، خاصة النفقات المتعلقة بمستحقات الماء والكهرباء والاتصالات ومصاريف التنقل والنقل داخل وخارج البلاد، وكذا مصاريف الاستقبال والاحتفالات والدراسات.وأضافت نفس المراسلة، أن الحكومة تسعى كذلك إلى تدبير ناجع للموارد المتاحة مع الحرص على تعزيز فعالية تحصيل المداخيل وعقلنة النفقات العمومية من خلال توزيع أفضل لهذه الموارد، مع إعطاء الأولوية لدعم القطاعات الاجتماعية، خاصة التعليم والصحة.
العثماني يدعو الوزراء لتقليص التوظيفات والنفقات
