بعد أن هاجم حزب التجمع الوطني للأحرار، في بلاغ لمكتبه السياسي، وزير المالية بنشعبون المنتمي لحزب أخنوش، بسبب مضامين قانون المالية التعديلي، دخل حزب البيجيدي على الخط ليقف إلى جانب المدير العام السابق لمجموعة البنك الشعبي.
وفي هذا السياق عبرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، عن استغرابها بعد إعلان ما وصفته بأحد الأطراف السياسية بما يفيد رفضه لقانون المالية التعديلي مع أنه ساهم في إقراره حكوميا وبرلمانيا.
وأكدت الأمانة العامة، في البلاغ الصادر عن اجتماعها الشهري، المنعقد أمس السبت 25 يوليوز الجاري، تحت رئاسة سعد الدين العثماني الأمين العام للحزب، أن من شأن مثل هذه المواقف المتناقضة أن “تكرس مزيدا من الضبابية السياسية وتعمق ضعف الثقة في العمل السياسي”.
ونوهت الأمانة العامة بالتدابير الواردة في قانون المالية التعديلي خاصة ما يتعلق بمواصلة مجهود الدولة في الاستثمار العمومي والتدابير الرامية لدعم المقاولة وإنعاش التشغيل، داعية إلى مواصلة التعبئة ضمن أفق وطني تضامني واع بالتحديات ومعبأ من أجل تحقيق الإقلاع الاقتصادي ومواصلة تعزيز التماسك الاجتماعي.
