طالب حزب العدالة والتنمية بقطع جميع علاقات الاتصال والتواصل والتطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب وإغلاق ما سمي بمكتب الاتصال الإسرائيلي بالرباط وطرد جميع ممثليه بشكل رسمي.
وأورد الحزب في بلاغ لأمانته العامة، أن هذا الطلب يأتي “بالنظر للسياق الكارثي والمؤلم والمتصاعد وما يفرضه علينا من واجب اتجاه أشقائنا في فلسطين لمزيد من الضغط على العدو الصهيوني وحكومته الفاشية لوقف إطلاق النار”.
وأكد الحزب أن “موجات الاستنكار والتنديد والوقفات والاحتجاجات الوطنية والدولية لم تنفع مع هذا الكيان الغصب، ومازال الجيش الصهيوني يواصل بشكل منهجي سياسته النازية المتمثلة في الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني الشقيق”.
وبهدف تشديد الضغط على إسرائيل طالب الحزب “كل الدول العربية والإسلامية لتتحمل مسؤوليتها التاريخية واتخاذ كل ما يلزم لنصرة الشعب الفلسطيني الشقيق، والمسارعة إلى قطع كل علاقات الاتصال والتواصل وإنهاء الاتفاقيات الموقعة سابقا معه”.
وأعتبر أن الاتفاقيات السابقة الموقعة في إسرائيل “لم يعد لها أي معنى في هذا السياق المؤلم والدموي وحرب الإبادة الجماعية وجرائم الحرب التي يرتكبها الكيان الصهيوني، فضلا عن أن اول من نقض ما سمي باتفاقيات أبراهام، وببشاعة هو هذا الكيان، ولم يعرها أي اعتبار وهو يمعن بوحشية في قتل أشقائنا الفلسطينيين، رضعا وأطفالا ونساء، ولم يبال بكل الأصوات العربية والإسلامية التي تنادي بوقف العدوان وتنبه إلى مخاطر هذه الحرب”.