اعتبرت زينب العدوي الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، توقيع مذكرة التعاون بين مجلسها والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة، خطوة من شأنها الإجابة على تساؤلات المغاربة بخصوص ظاهرة الإفلات من العقاب.
وقالت العدوي في كلمة بمناسبة توقيع المذكرة أمس الأربعاء، إن من شأن هذا التعاون “التحسين من فعالية التصدي للإخلال بواجب الاستقامة والنزاهة في تدبير الشأن العام”، وأكدت أن التكامل بين المؤسسات الثلاث “يجيب على تساؤلات المواطنين حول ظاهرة الإفلات من العقاب”.
وسجلت العدوي أن المذكرة تندرج في سياق تنزيل أحكام دستور 2011 ذات الصلة بـ”تدعيم مبادئ الحكامة الجيدة وتخليق الحياة العامة ومحاربة كل أشكال الفساد، وتدعيم ربط المسؤولية بالمحاسبة”.
وأوضحت أن المذكرة وضعت إطارا عام لتعزيز “التنسيق والتعاون بين الأطراف الموقعة عليها وتبادل المعلومات والوثائق والخبرات فيما بيننا، والاجتهادات والمقررات القضائية الصادرة عن كل جهة”، وأشارت إلى أن الاتفاق ينص على تنظيم تداريب وأيام دراسية مشتركة لـ”تأهيل العنصر البشري لا سيما إطار التحديات التي تنتظرنا خاصة في مجال الرقمنة”.
وأبرزت العدوي أن المذكرة تعكس أن مسار نشر قيم الشفافية والنزاهة والاستقامة، “لا يتأتى إلا باعتماد مقاربة شمولية وتشاركية، يمكن من خلالها أن نحقق الأهداف والغايات والمساهمة الفعلية للحفاظ على المال العام وعلى الممتلكات العامة خدمة للصالح العام”.
وربطت العدوي بين المذكرة والسياق العام المرتبط بـ”صدور تقرير اللجنة الخاصة لإعداد النموذج التنموي الجديد، والذي يؤكد على ضرورة وضع إطار خاص لترسيخ الثقة والمسؤولية من أجل تعزيز الحماية القانونية والمعنوية للفاعلين”.
وشددت العدوي على وضع المصلحة العامة فوق كل اعتبار، وذلك في ظل قضاء “قوي وقوانين واضحة وقواعد عمل شفافة مطبقة بدون تمييز، مسائلة للفاعلين عبر التقييم المنتظم للمهام التي يقومون بها والاحترام الصارم لقيم النزاهة والأخلاقيات”.
