أفاد تقرير اللجنة الاستطلاعية حول تدبير وزارة الصحة لصفقات كوفيذ19، أن سبب رفض ذات الوزارة التأشير على ترخيص واستعمال أجهزة التنفس الاصطناعي التي صنعتها وزارة الصناعة والتجارة بشراكة مع شركة للطيران، راجع إلى عدم توصل الوزارة بنتائج التجارب السريرية، وعدم فعاليتها الطبية.
وشدد التقرير على أنه كان من الأولى عقد اتفاقية شراكة، بين وزارتي الصحة والتجارة والصناعة لمواكبة عملية التصنيع والإشراف عليها، لتسهيل مساطر الترخيص الصحي والتسجيل، رغم الاشكال المرتبط بمدى قدرة وزارة الصحة تقنيا وفنيا على دراسة هاته الأجهزة والبت في مدى مطابقتها للمواصفات الطبية الضرورية قبل تزويد المستشفيات بها أو طرحها في السوق الوطنية.
في ذات السياق، أشار التقرير ذاته إلى استمرار الغموض حول مآل صفقة اقتناء 500 جهاز تنفس اصطناعي وأجهزة طبية أخرى من قبل وزارة الصحة، و كذلك غموض الشكليات القانونية والمسطرية التي تمت بها، خاصة وأن الوزارة تعتبرها غير صالحة للاستعمال، في حين أن مسؤولي الوزارة امتنعوا عن تأكيد أو نفي اقتناء 500 من هاته الأجهزة كما هو متداول.
