في خطوة كانت متوقعة قدم » راشيد الطالبي العلمي » استقالته كوكيل اللائحة المحلية لحزب التجمع الوطني للاحرار بتطوان، نظرا لوجود حالة التنافي بين ترشحة لرئاسة الجماعة وعضوية البرلمان عن فريق » الحمامة ». ويوجد المنسق الجهوي لحزب الأحرار بجهة طنجة تطوان الحسيمة ضمن فريق » أخنوش » الذي شرع في مشاورات تشكيل الحكومة المغربية.
وتتحدث بعض المصادر، عن إمكانية تقلد » الطالبي العلمي »إحدى الحقائب الوزارية ضمن حكومة » عزيز أخنوش » أو سيعهد إليه برئاسة مجلس النواب الذي سبق وأن شغله في عهد حكومة عبد الإله بنكيران. ويعد الرجل ضمن دائرة المقربين من رئيس التجمع الوطني للأحرار حيث عهد إليه إبلاغ الصحافة المغربية بجديد مشاورات تشكيل الحكومة المغربية.
بتخليه عن رئاسة جماعة تطوان التي كانت مصرا على استرجاعها بعد إخفاق 2009 و2016 أمام تحالفين قادهما حزب العدالة والتنمية، يكون » الطالبي العلمي » قد ضرب عصفورين بحجر واحد. أولاهما تحقيق وعده باستعادة حزب التجمع الوطني للأحرار لصدارة المشهد السياسي وتصدر النتائج المحلية والبرلمانية والجهوية، وثانيا وضع الثقة في صديقه المقرب « مصطفى البكوري » لتولي مهام تدبير الشأن العام بمدينة الحمامة البيضاء وتسيير جماعة تطوان.
» الطالبي العلمي » أدرك جيدا أن تخليه عن رئاسة جماعة تطوان لفائدة » مصطفى البكوري » سيزيد من تعزيز شعبية الرجل لدى ساكنة تطوان ومن خلالها حزب التجمع الوطني للأحرار، وبالتالي إعطاء إشارة قوية إلى أن التجمعيون يراهنون على تجديد النخب محليا وعلى الكفاءات التي تحظى بالاحترام لدى مختلف الفرقاء السياسيين.
ويحسب للرجل أن فترة حزب التجمع الوطني للأحرار تعد الأبرز في تاريخ بلدية تطوان، وذلك ما تشهد به الأرقام المسجلة بأرشيف الجماعة الترابية، حيث ترك « الطالبي العلمي » قبل تسليمه مفتايح البلدية ل »محمد إدعمار » فائضا في الميزانية يقدر بحوالي 197 مليون درهم، وتنفيذ جميع الأحكام القضائية الصادرة في حق الجماعة إضافة إلى المستحقات الكاملة لفائدة شركات التدبير المفوض لقطاع الماء والكهرباء والنظافة.
ولا يختلف اثنان على أن العلاقات المتشعبة التي اكتسبها « الطالبي » كرجل دولة بعد تقلده مناصب كبرى كرئيس البرلمان والجهة ووزير في عدة حكومات، إضافة إلى كونه رجل ثقة رئيس الحزب « عزيز أخنوش » واحتمال تقلده منصب هام، ستكون له ولا شك تداعيات إيجابية على المكتب المسير لجماعة تطوان برئاسة » مصطفى البكوري » ومفتاح الوصول لدوائر الفاعلين الاقتصاديين محليا ووطنيا للدفع بعجلة التنمية الاقتصادية وخلق فرص الشغل.
