أكد سفير المغرب بجنوب إفريقيا، يوسف العمراني، أن الاعترافات الدولية بمغربية الصحراء تعكس إلى حد كبير التصاعد القوي لدينامية القانون والعدالة، التي تُقبر بشكل نهائي أطروحات “دعاة التقسيم والانفصال”.
وجاء تصريح العمراني في مقابلة حصرية مع القناة التلفزيونية الجنوب إفريقية المرموقة “South African Broadcasting Corporation” (SABC)” تحدث فيها حول قيمة، ومدلول والأصداء القوية للإعلان الأمريكي الذي يعترف بالسيادة الكاملة والتامة للمغرب على أقاليمه الصحراوية.
وتحدث الدبلوماسي المغربي، على مدى ما يقرب من نصف الساعة، عن ما وصفه ب”الاختراق التاريخي”، وكذا “التآزر الدبلوماسي” الذي يعزز، على الصعيد الدولي، الحقوق المشروعة للمغرب في الدفاع وحماية وحدته الترابية.
وأكد أن “صوت المجتمع الدولي بات أعلى وأقوى ليصدح بحقائق لا تشوبها شائبة حول مغربية الصحراء. والإعلان الأمريكي، إلى جانب كونه اعترافا رسميا وواضحا وقاطعا بسيادة المملكة، يأتي ليؤكد في جوهره على بروز وعي دولي يعبر بطريقة فاعلة وإرادية عن الدعم الثابت للمقاربة المغربية الوجيهة التي لا تحيد عن الشرعية الدولية”.
وأشار العمراني إلى أن الولايات المتحدة والمغرب يجمعهما تاريخ مشترك من الصداقة والثقة والتعاون، وأن الطابع الاستراتيجي للشراكة بين البلدين كان يبشر باتخاذ هذا القرار الأمريكي، موضحا أنه منذ عدة سنوات، أظهرت مختلف الإدارات الأمريكية حساسية سياسية إيجابية صريحة، ودعما كبيرا للمغرب ومخططه للحكم الذاتي الذي تقدم به سنة 2007. وأبرز أن “الإعلان الأمريكي جاء ليتوج التقارب الدبلوماسي القوي والهيكلي بين بلدينا، وذلك في إطار التفاهم المتبادل والاحترام التام للشرعية الدولية”.
وتابع السفير أن آثار الإعلان الأمريكي تتجاوز الإطار الثنائي الصرف، مؤكدا أن الولايات المتحدة، بصفتها قوة عظمى، وعضوا دائما في مجلس الأمن، تضطلع بدور حاسم على الساحة الدولية. كما أبرز أن “المسارات الدبلوماسية التي تتلاقى داخل مجلس الأمن، الهيئة الوحيدة التي تعالج بشكل حصري النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، ستنطلق حتما من هذا المنعطف التاريخي بزخم متجدد وتوجهات دقيقة”، مضيفا أن “الاعتراف الرسمي بسيادة المغرب من قبل الولايات المتحدة يشكل بالتالي مصدر ارتياح إضافي وخاص لدبلوماسيتنا وللأمة المغربية قاطبة”.
وحرص الدبلوماسي المغربي على التأكيد على أن فتح قنصلية أمريكية في مدينة الداخلة يزاوج بين الدعم السياسي والآفاق الاقتصادية الاستثنائية لبلدينا اللذين اتخذا من خيار التعاون والمنفعة المتبادلة مرتكزا لطموحاتهم في الازدهار.
وفي السياق ذاته، توقف العمراني عند مخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب باعتباره الخيار الأوحد والوجيه للتوصل إلى حل نهائي لهذا النزاع الإقليمي، مشيرا إلى أن جميع المعايير التي حددها مجلس الأمن تتجلى بشكل كامل في هذا المخطط التي يشكل “النموذج الأصلي” لحل سياسي واقعي وبراغماتي وقائم على التوافق.
وقال إن “العبارات التي تستخدمها بعض الأطراف ليست سوى جزء من أيديولوجية متجاوزة ومتناقضة، ليس مع التاريخ والقانون فحسب، بل ومع الرهانات الأمنية لعالم لن تقوم فيه قائمة للدول الفاشلة ( Failed States )، مبرزا أن “الإرهاب يزدهر حيث توجد الفراغات، ويُخشى من أن هذا الفراغ نفسه قد يقوض مسيرة إفريقيا نحو الانبثاق والازدهار”.
من جهة أخرى، رفض السفير أي تقييم من شأنه أن يربط القرار الأمريكي بمنطق “المقايضة” من خلال إعادة العلاقات الدبلوماسية بين المغرب وإسرائيل، مشيرا إلى أن “إعادة العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل هو قرار سيادي ومستقل اتخذه المغرب تماشيا مع قيمه المبنية على التسامح والسلام. هذه القيم ترمز إلى العيش المشترك والأخوة التي جمعت اليهود المغاربة ومواطنيهم المسلمين لآلاف السنين في إطار من التعايش الدائم والسلمي”.
وأضاف أن إعادة العلاقات الدبلوماسية بين المغرب وإسرائيل تشكل خطوة طبيعية بالنظر إلى أن الجالية اليهودية المغربية هي الأكبر في العالم العربي وأن الدستور المغربي لسنة 2011 نص على مساهمة المكون العبري في الهوية الوطنية.
وأشار إلى أن أكثر من مليون يهودي مغربي يعيشون حاليا في إسرائيل ويحافظون على علاقات وثيقة مع بلدهم الأصلي.
وفي السياق ذاته، شدد السفير على أن “موقف المغرب ما يزال ثابتا ولم يتغير بخصوص الدعم المقدم لإخواننا وأخواتنا الفلسطينيين في قضيتهم العادلة والمشروعة، كما أكد على ذلك جلالة الملك محمد السادس، على نحو واضح وصريح، خلال مباحثاته الهاتفية مع رئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب”.
وأكد العمراني أن المغرب “كان دائما فاعلا بناء عمل بشكل دؤوب على تعزيز الاستقرار والسلام والتعاون في منطقة الشرق الأوسط وغيرها من خلال إسهاماته العملية. إن التزام الرباط تجاه القضية الفلسطينية لا يحتاج لدليل، لأن المملكة أظهرت عزمها الراسخ على الاضطلاع بدور بناء بين فلسطين وإسرائيل على أساس معايير محددة على نحو واضح، تتمثل في حل الدولتين، والقدس عاصمة للدولة الفلسطينية، وتعزيز الحوار المستمر والمباشر بين فلسطين وإسرائيل، والحفاظ على الهوية الإسلامية للقدس”، لافتا إلى أن أي انحراف عن هاته المعايير لا يدخل بتاتا ضمن خيارات وتصورات المغرب.
واختتم السفير مداخلته بالتأكيد بقوة على أن المغرب يظل ملتزما، بشكل تام، باستثمار قنواته الدبلوماسية من أجل الدفع بتسوية القضية الفلسطينية كما عبر عن ذلك صراحة جلالة الملك محمد السادس في عدة مناسبات وجدد التأكيد عليه في الاتصال الهاتفي الأخير مع الرئيس محمود عباس.