تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن غير أن في بعض الاحيان يحالفها الحظ وتأتي في نطاق مصلحتها..الأمر الذي يمكن الانسان استيعابه وفهمه في اطار ما يسمى « بفهم الواضحات من الفاضحات ».
حفنة الرمل التي سُكب فيها ماء إنهاء الصراع بين مصطفى العمري المدان بسنة سجناً نافذة وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم مع تجريده من عضويته بمجلسي النواب والجهة, والزعيم المتجذر في حزب بنعبد الله, لم يشئ لها القدر لذلك.
في وقت سابق خصوصاً بعد قرار المحكمة الدستورية وبعد اعلان العمري الانفصال عن حزب أخنوش, قرر استئناف علاقاته مع الزعيم, ولما لا التفكير في تحالف يعيد الأمور الى نصابها وينهي صداماً إنتخابياً دام لسنوات, إلا أن تعثر المشاورات عجل بإنصراف العمري بعد خلاف على حول التمثيلية.
وكما لا يخفى على الجميع « عشاء تنغير » الذي كان أول زوبعة من زوابع عودة « حليمة الى عادتها القديمة », خاصة بعدما وضع العمري زمام حزب بنعبد الله بين يديه, بعد الرفض الذي أبداه في منح التزكيات للبعض إلا بعد انتخابات الغرف قائلا « وريوني ناس لي عندكوم عاد نهضرو », وهذا ما آثار غضب رفاق الزعيم وعجّل بانتفاضتهم وإحالة المشاورات على الأمين العام الذي حار في الفصل بينهم إلا بعد اجتماعات ماراطونية.
هذا وتفاجئ الجميع أمس الاثنين برواج خبر حصول العمري على تزكية من حزب « الجرار », لتنطفئ النار مجدداً ويعود السكون الى الساحة السياسية لإقليم يخشى ساكنته مثل هكذا من الصراعات الانتخابية التي قد تعطل عجلة التنمية إن تطورت.
موقع « هاشتاغ » ربط الإتصال بعدد من المتتبعين للشأن السياسي بالرشيدية في محاولة لفهم ما يقع, إلا أن أغلب التصريحات لم تحاول وضعنا في التفسير الحقيقي لهذه الظاهرة التي حيرت الرأي العام المحلي والجهوي.. رغم وجود مطالب بمنع المدانين من الترشح خلال الاستحقاقات المقبلة.
