العوفي: كان لزاما التوليف بين برنامج « الحسمية، منارة المتوسط » وبين مطالب الحراك

موقع هاشتاغ – الرباط

اعتبر الخبير الاقتصادي نور الدين العوفي أن القراءة الممكنة يطلق عليه الحراك الشعبي في الريف وجرادة وفي أماكن أخرى من المغرب، سنخلص إلى أن من الأسباب العميقة هو قصور الدولة عن قضاء ما عليها من دين أصلي اتجاه المجتمع، والذي يتجلى في الأساس في الضروريات أو الحاجات الأصلية التي ما تزال بعد مرور أكثر من نصف قرن ما زالت تتصدر قائمة المطالب الاجتماعية والاقتصادية والثقافية.

وتساءل نفس المتحدث في الندوة التي نظمتها جمعية المشروع الجديد تحت عنوان « الاقتصاد المغربي إلى أين؟ عن مكمن فشل النموذج التنموي المغربي، مساء أمس بالرباط، مضيفا أن الكل مجمع اليوم على فشل هذا النموذج وبالتالي عجز السياسات المسماة الصديقة للفقراء عن الحد من الفقر، ونتيجة لذلك لم تستفد الفئات الضعيفة من البرامج المهيكلة وتفاقمت الفوارق الاجتماعية ولم يتم جريان النمو من الأعلى للأسفل.

وأضاف العوفي أن اعتماد فرضية اقتصاد الحرمان تفرض من جديد الحديث عن التنمية، التي هي سيرورة شاملة تمشي على وتيرتين في نفس الآن، وتيرة طويلة الأمد ووتيرة فورية لا تنتظر، على حد قول نفس المتحدث، الذي أرجع سبب ذلك إلى عجز الدولة عن المزاوجة بين الاسثتمار في البنيات التحية والبرامج الرئيسية للأوراش الكبرى، الصناعية والتي اعتبرها، القادرة أكثر من غيرها على توزيع التنمية وفي نفس الآن الاسثتمار في الخدمات الاجتماعية وفي التمكين في القدرات.

واعتبر نفس أستاذ الاقتصاد السياسي بجامعة محمد الخامس أكدال، أن إطلاعه بشكل ثنائي على برنامج الحسيمة منارة المتوسط، كمخطط التنمية في الحسمية، يقوم على خمس محاور تصب كلها في البنيات التحتية والنهوض الترابي، والاجتماعي، مكنه من تصنيف البرنامج على أنه تهيئة للتراب وتوضيب لمناخ الأعمال بطريقة غير مباشرة، ما يجعل البرنامج كاملا كمشروع كبير « لبناء الأرضية للاسثتمار دون رؤية للانتاج » على حد قول نفس المتحدث، الذي أضاف أن هذا المشروع لم يوجد أمرا للنهوض بواقع المنطقة للحد من اقتصاد « الحرمان الضار ».

واعتبر الخبير الاقتصادي في عرضه الذي ألقاه في المكتبة الوطنية أن مشروع « الحسيمة، منارة المتوسط » تمثل مقاربة من الأعلى، فيما كانت مطالب « حراك الريف » مقاربة من الأسفل، ما يعني حسبه أن « منارة المتوسط » كانت مقاربة تقنوقراطية، ومطالب المحتجين كانت مقاربة مواطنة، مضيفا أنهما لاتتعارضان، و كان ينبغي التوليف والتركيب بينهما.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.