الغازي: حتى نستخلص العبر عند تغيير النظام الإنتخابي المغربي

د. أيمن الغازي: عضو المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة

بادئ ذي بدء، يجب أن نتحدث عن مجموعة من المعطيات التقنية حتى نستوعب العملية الإنتخابية في الجارة الشمالية:

أولا في إسبانيا، أفرزت انتخابات التشريعية الأخيرة دخول 16 حزب في للبرلمان الإسباني (المكون من 350 عضو) عن 52 دائرة إنتخابية.

ثانيا: في إسبانيا جميع الحاملين للجنسية الإسبانية مسجلون في اللوائح الإنتخابية بطريقة مباشرة، بحث أن كل من يبلغ 18 سنة، أو من حصل على الجنسية الإسبانية، تصله رسالة تذكره بسنوات النضال الذي قام به الإسبان من أجل الوصول إلى حق التصويت، وتدعوه إلى المشاركة في أي واحدة من الإنتخابات التي تقع في محيطه.

ثالثا: من أجل توزيع المقاعد حسب الدائرة الإنتخابية، يتم إعتماد على القانون الرياضي دْهُونْتْ Ley D’hont.

رابعا: الملاحظ أن هذا النظام يعطي تباينا كبيرا من حيث قيمة كل مقعد بالنسبة لكل حزب، ولكن في نفس الوقت يسمح بتمثيلية كبيرة لمجموعة من الأحزاب الصغيرة. مثال:
حزب ماس پاييس Más País حصل على المقعد ب 192.351 صوت، فيما حزب تيرويل إگسيستي Tiruel Existe حصل عليه ب 19.696

خامسا: غالبا ما يقع مشكل في إسبانيا حول هذا الموضوع قبيل كل إنتخابات تشريعية، حيث سبق لأحزاب پوديموس podemos وسيودادانوس ciudadanos وقبلهما حزب اليسار المتحد Izquierda Unida في عهد صاپاتيرو أن دعت لتغييره. ولكن في كل مرة يتم إعادة التصويت عليه في لجنة قوانين الإنتخابات، وإبقائه لأنها الطريقة الوحيدة لدخول الأحزاب الصغيرة للبرلمان والمشاركة بتصوراتها والدفاع عن المنتسبين لها.

ما يقع اليوم في المغرب، من نقاش حول تغيير قانون الإنتخابات والإعتماد على القاسم الإنتخابي إنطلاقا من عدد المسجلين في اللوائح الإنتخابية وليس إنطلاقا من المصوتين، هو نقاش جيد وطريق لتثمين وتجويد العمل السياسي في بلادنا والدفع بإنخراط أكبر للمغاربة في عملية التصويت والإنتماء والترشح.

لحد الآن وحسب المتداول في الصحافة الوطنية، جميع الأحزاب قد وافقت على إعتماد التسجيل المباشر في اللوائح الإنتخابية لكل مغربي بالغ أكثر من 18 سنة مع احتساب القاسم الإنتخابي على اساس المسجلين، ما عدا حزب العدالة والتنمية.

وبطبيعة الحال، أكبر الخاسرين في حالة تغيير هذا القانون، هما حزبي العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة. ولكن في نفس الوقت، أعتقد بأن السماح بدخول الأحزاب الصغيرة للبرلمان سيكون له نفع كبير من اجل الترافع عن مشاكل المواطنين وإبداء آراء، تنتصر للمواطن وليس للإتفاقات العليا ما بين الفاعلين الكبار.

في الأخير، إذا ما توافق الجميع مع وزارة الداخلية فسيكون عين العقل، وطريقا صحيحا من أجل تشجيع المواطنين على الفعل السياسي عبر التصويت والترشح في لوائح مستقلة.

في الصورة أسفله، مبيان لعدد الأصوات لكل مقعد بالنسبة لمختلف الأحزاب في البرلمان الإسباني.