وسام مجد
طالب المكتب التنفيذي للغرفة الوطنية لمنتجي الأفلام من رئيس الحكومة بضرورة احترام القانون الجاري به العمل والتأسيس لنظام حكامة جيدة بمقاربة تشاركية ومرتكز ديمقراطي، شفاف ومنصف، بتعاون مع كل الهيآت المهنية، كما هو منصوص عليه في القانون المنظم للمركز السينمائي المغربي.
هذا واشتكت الهيئة المذكورة العراقيل الإدارية الحالية التي تثبط عزيمة المنتجين وتعرقل عملهم عن طريق التعقيد المستمر للمساطر، فيما يخص رخص التصوير، رخص تنفيذ الإنتاج، صرف دفعات الدعم التي تتأخر لأكثر من سنة في بعض الحالات.
واورد بلاغ للغرفة ان هناك مطالب أخرى رفعت للعثماني بوساطة من الكتابة الجهوية للفضاء المغربي للمهنيين بجهة الرباط سلا القنيطرة من بينها تحقيق الشفافية في معالجة الملفات، وإحدات مساطر جديدة في الدعوة للمهرجانات الدولية والوطنية، وطريقة اختيار الأفلام المشاركة .
من جهته وعد رئيس الحكومة منتجي الأفلام بالإهتمام بالقطاع والعمل على متابعة تدبيره وتصفية العراقيل الإدارية التي تصعب عمل المخرجين والمنتجين والعمل على احترام صارم للقوانين الجاري بها العمل وإقامة نظام تسيير تشاركي فعلي يهدف إلى خلق تفاعل ديناميكي بين الإدارة والمهنيين.
تجذر الإشارة الى منتجي الأفلام سلموا العثماني تقرير مفصل عن المشاكل التي يعاني منها القطاع وسوء تدبير المركز السينمائي المغربي التي أدت إلى التراجع البين للإنتاج الوطني كما وكيفا والتهميش المنهجي للهيآت المهنية مع الإلغاء الذي هم عمل اللجان الثناءية والتسيير الأحادي الجانب من طرف مدير المركز السينمائي المغربي الذي يطبق سياسة “الكيل بمكيالين” المبنية على المحسوبية والزبونية والعلاقات الخاصة. وسلم المنتجون كذلك للعثماني مذكرة مفصلة تتضمن مقترحات عملية للنهوض بالقطاع السينمائي والسمعي البصري عموما.