انتقد محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، من أسماهم ب “المفسدين وناهبي المال العام وذوي السوابق الإجرامية”، قائلا أن هؤلاء “يبدعون كثيرا من أجل ضمان ولوجهم الدائم للمؤسسات التمثيلية”.
وأشار الغلوسي، الذي دأب على انتقاد هذه الأطراف، إلى أن المعنيين “يحرصون على استمرار كل أشكال المنافع والريع والامتيازات وتغذية أرصدتهم ومصالحهم المختلفة لمراكمة الثروة وبناء شبكات لامحدودة من العلاقات المتشعبة في مختلف الاتجاهات”.
وأكد الغلوسي في تدوينة نشرها على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك” أن : “شبكات محلية بالخصوص تقف عائقا ضد أي تنمية أو تطور طبيعي للمدن والتي تحول بعضها بسبب هذه النخب إلى قرى”، مشيرا إلى أن “هناك تحالفات وعلاقات تضمن ديمومة نفس النخب ونفس الوجوه وبأشكال مختلفة في تدبير الشأن المحلي”.
وشدد الغلوسي على أن هذه الشبكات “تسهل للنخب الفاسدة المتمددة الحصول مثلا على العقار العمومي بأثمنة رمزية تحت ذريعة الإستثمار ، كما تمكنها من معرفة تصميم التهيئة مسبقا قبل خروجه لحيز الوجود، وهكذا تلج هذه النخب إلى سوق العقار وتقوم بابتزاز مالكيه بدعوى أنه لايصلح لأي شيء وأنه مجرد عقار فلاحي، والحال أنها على دراية بأن العقار سيصبح ضمن المجال الحضري وستصبح قيمته مسيلة للعاب المستثمرين مستقبلا”.
ولفت الغلوسي إلى أن : ” تلك النخب الفاسدة وبحكم تلك العلاقات التي توفر لها كل شيءٍ وتستمد منها سلطتها وسطوتها، تدرك جيدا موقع العقارات “المهملة” كتلك التي يملكها بعض الأجانب وغادروا المغرب منذ مدة طويلة، وتلك التي يتوفى مالكوها دون أن يعرف أي وارث لهم، وهنا تلجأ إلى صناعة وثائق مزورة للسطو على هذه العقارات”.
وأكد رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام أن “هذا التلاعب والتحايل يمتد إلى مجال الرخص الإستثنائية ورخص التعمير ورخص فتح المحلات التجارية واحتلال الملك العمومي وكراء الأسواق ومواقف السيارات والضريبة على الأراضي الحضرية العارية وغيرها من الضرائب الأخرى”.
وسجل ذات المتحدث : “كثيرا مانسمع بأن فلان أو علان كان مجرد عامل بسيط أو مياوم أو ذو حرفة بسيطة، وبين عشية وضحاها أصبح من أثرياء البلد بعدما خاض غمار الانتخابات وتمكن بقدرة قادر من “الظفر” المستمر بنتائجها وغير مهنته وأصبح “منعشا عقاريا” أو رجل أعمال له شركات في مجالات متنوعة تستفيد من كعكة الصفقات العمومية”.
وحذر الغلوسي من أن : “هذه النخب تغتني بوتيرة سريعة، دون أن تتعرض في يوم ما لأية محاسبة أومساءلة وهو ما يجعل بعض أبناء الحي أو المدينة التي ينتمي إليها رموز هذه النخب الهجينة يبحثون عن سلوك نفس المسلك بحثا عن نعيم ينقذهم من الفقر والحرمان، وهكذا تدور عجلة الفساد والريع وتصبح ثقافة في المجتمع المغربي”.
وأضاف الغلوسي “أن هذه النخب تبدع لضمان البقاء في المواقع المدرة للثروة المشبوهة (…) وتحاصر كل الأصوات التي قد تزعجها لاحقا (…) وتفعل ما في وسعها لضمان ديمومة الفساد والريع واستمرار مظاهر الفقر والهشاشة والهجرة، وصناعة مجتمع المفارقات والتفاوتات المجالية والاجتماعية”.
وخلص الغلوسي إلى أنه “ لابد من تفكيك هذه الشبكات التي تنتعش على الفساد والريع والنهب والرشوة”، داعيا في هذا الصدد إلى تفعيل ربط المسوؤلية بالمحاسبة والقطع مع الإفلات من العقاب واتخاذ تدابير وإجراءات شجاعة لمكافحة كل مظاهر الفساد والرشوة.
وإلى جانب ذلك، دعا الغلوسي إلى إعادة النظر في قانون التصريح بالممتلكات وتجريم الإثراء غير المشروع وتفعيل الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وتعزيز دور المجتمع المدني والإعلام وكل مؤسسات الحكامة في تخليق الحياة العامة.
وشدد الغلوسي أيضا على ضرورة قيام القضاء بدوره في هذا المجال بردع المفسدين وناهبي المال العام، واضطلاع الدولة بمجموعة من التدابير الأخرى “التي من شأنها أن تساهم في تقوية مجتمع المواطنة ودولة الحق والقانون”، مؤكدا أن ذلك ليس أمرا صعبا في حال توفرت الإرادة السياسية الحقيقية.
