تتسع حالة الترقب والاحتقان داخل الأسرة التعليمية مع استمرار تأخر الإعلان عن نتائج الحركة الانتقالية الوطنية برسم سنة 2026، في وقت يواجه فيه آلاف نساء ورجال التعليم حالة من الغموض بشأن مستقبلهم المهني والاجتماعي، وسط تصاعد التساؤلات حول أسباب هذا التأخير وانعكاساته على التحضيرات المرتبطة بالدخول المدرسي المقبل.
وفي هذا الصدد، وجه خالد سطي، المستشار البرلماني عن مجموعة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين، سؤالا كتابيا إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، حول أسباب تأخر الإعلان عن نتائج هذه العملية التي تهم نساء ورجال التعليم.
وأكد سطي أن الأطر التربوية والإدارية تتابع بقلق متزايد التأخر المسجل في الإفراج عن نتائج الحركة الانتقالية، رغم استكمال مختلف مراحلها الإدارية، بما في ذلك انتهاء آجال تقديم طلبات الإلغاء.
وأوضح المستشار البرلماني أن هذا الاستحقاق يكتسي أهمية خاصة، بالنظر إلى ارتباطه المباشر بالاستقرار المهني والنفسي والاجتماعي لعدد واسع من نساء ورجال التعليم.
وأشار إلى أن عددا من المعنيات والمعنيين يربطون نتائج الحركة الانتقالية بترتيبات أسرية واجتماعية ومهنية، ما يجعل وضوح الرؤية داخل آجال معقولة أمرا ضروريا.
وشدد سطي على أن استمرار حالة الترقب والغموض داخل الأسرة التعليمية يساهم في توسيع القلق، وقد يؤثر على الاستعدادات المرتبطة بالدخول المدرسي المقبل.