كشفت عدد من المصادر المتطابقة، تفاصيل جديدة عن ملف الخروقات الخطيرة التي تورط فيها الوزير الحركي السابق، ورئيس بلدية لفقيه بن صالح، محمد مبديع”، والتي قال المجلس الأعلى للحسابات أنها ترقى إلى مستوى “جرائم جنائية”.
وفي جديد الملف، أفادت المصادر أن، مبديع، قضى أمس الأربعاء أزيد من سبع ساعات في ضيافة عناصر الفرقة الوطنية المتخصصة في الجرائم المالية، حيث ينتظر أن يحال ملفه على أنظار النيابة العامة المختصة.
جدير بالذكر، أن محمد مبديع، الذي شغل منصب وزير في حكومة ابن كيران، تورط في العديد من قضايا الفساد، حتى عمت رائحة فساده الأرجاء ووصلت إلى أنوف قضاة المجلس الأعلى للحسابات، وضباط المفتشية العامة لوزارة الداخلية، الذين وقفوا على اختلالات بالجملة، خاصة مت يتعلق بالصفقات العمومية، التي تبين أنها تجري وفق ما يشتهيه مبديع، في تجاوز تام للمحددات القانونية و الأخلاقية الجاري بها العمل.
وكمثال على هذه الإختلالات، أعلن عن طلب عروض للصفقة رقم 8- 2013 الخاصة بالتصميم المديري للتطهير السائل، بالرغم من أن أشغال الصفقة كانت في طور التنفيذ ويشرف عليها مكتب دراسات معين، مما يعني أن مبديع، كان يعلن عن طلبات العروض فقط لذر الرماد في العيون، أما الصفقات فكانت تبرم في الغرف المغلقة ومع الذين يتمتعون بالحضوة عند رئيس الجماعة، هذا مع العلم أن الأعمال اللازمة لإنجاز الدراسات الخاصة بالتطهير والمبرمجة في إطار الصفقة، سبق القيام بها من طرف مكتب الدراسات نفسه.
إذن هي صفقات بالملايير، أبرمها الإمبراطور،مبديع، بالشكل الذي يراه مناسب له ويحقق له مصالحه الشخصية الضيقة، والتي حولته إلى إمبراطور بلا منافس في المدينة.
