اصدر الفريق الاشتراكي المعارض بالجماعة الترابية لمرتيل، بيانا للرأي العام المحلي يوضح فيه الاسباب التي جعلته يقاطع اشغال الجلسة الثانية من الدورة العادية لشهر اكتوبر 2020.
وذكر البلاغ الذي يتوفر موقع هاشتاغ على نسخة منه، انه تنفيذا لالتزامنا باطلاع الرأي العام المرتيلي حول أسباب ودوافع مقاطعة فريقنا لأشغال الجلسة الثانية من الدورة العادية لشهر أكتوبر 2020 المنعقدة يوم 21/10/2020 بمكتبة أبي الحسن الشاذلي بمرتيل يتكون جدول أعمالها من نقطتين :
1- الدراسة و المصادقة على مشروع الميزانية برسم سنة 2021 مع برمجة الفائض التقديري،
2- توزيع المساعدات والدعم لفائدة الجمعيات الرياضية.
واشار نفس المصدر، « وبعد اطلاعنا على الوثائق الواجب الإدلاء بها كما تنص المادة 35 من القانون المنظم للجماعات الترابية تبين لنا بالملموس رغبة الرئيس بالاستمرار في سياسته الحاطة من دور السادة الأعضاء حيث أضاف إلى النقطة الأولى برمجة الفائض التقديري في وثيقة مشروع الميزانية لسنة 2021 والتي جاءت بعجز قياسي يقدر قبل اضافة حصة الضريبة على القيمة المضافة TVA, بمليارين و 400 مليون سنتيم وهذا ما يسمى تحايل ومحاولة تغليط الرأي العام
أي من أين أتى الفائض التقديري ومشروع ميزانيته تشكو أكبر عجز سجل عبر تاريخ الجماعة ».
واضاف بيان الفريق الاشتراكي، » بالإضافة إلى إصدار وثيقة الميزانية مبتورة من فصل مهم في الجزء الأول من المداخيل و يخص حصة الجماعة من منتوج الضريبة على القيمة المضافة و التي يتجاوز غلافها مليار و 800 مليون سنتيم « .
واعتبر فريق حزب الوردة بمرتيل، ان مشروع الميزانية 2021 تم عرضه في خرق سافر للمادتين 152و 154 من القانون التنظيمي 113.14 حيث تفتقد للصدقية و والواقعية و تفاوت كبير بين مداخليها و مصارفيها حيث أشارت إلى عجز كبير.
واكد كذلك ذات المصدر انه، سبق للسيد العامل بصفته سلطة وصية أن رفض التأشير مرتين على مشروع الميزانية لسنة 2019 و سنة 2020 مما دفع بمجلسنا القيام بعدة قراءات آخرها 4 غشت 2020 ولحد اليوم لا نعرف هل تم التأشير على ميزانية 2020 ام لا… ؟
واشار نفس البيان، اذا كيف يعقل الانخراط في دراسة مشروع الميزانية 2021 ونحن لم نعرف مصير سابقتها، لأن ما سيبنى على باطل فهو باطل، ونحن غير مستعدين لتزكية ما هو باطل و غير قانوني.
وبخصوص النقطة الثانية المتعلقة بتوزيع المساعدات والدعم على الجمعيات الرياضية، اعتبر الفريق الاشتراكي بجماعة مرتيل ، انه لايمكن لأي عاقل إلا أن يستنكر لهذه العملية التي تفتقر لأي حس من المسؤولية حيث تم توزيع أكثر من 100مليون سنتيم دون أي تصور أو استحقاق بل هي نزعة إستعمال المال العام بهدف انتخابي ضيق.
وفي الآخير قال البيان، « نعم يجب دعم الجمعيات ولكن في إطار تصور واضح يتم وضعه باشراك هذه الجمعيات بهدف تطوير المجال الرياضي وتقويته. تستفيد منها كل الجمعيات التي تتوفر على برنامج عمل و على حكامة جيدة » .
وختم بيان الاتحاد الاشتراكي بمرتيل، « لهذه الأسباب قرر الفريق الاشتراكي، عدم المشاركة في تخبط الرئاسة و المكتب المسير لشؤون جماعتنا مع الاحتفاظ بحقنا في إيقاف هذه العشوائية بكل الوسائل القانونية و المشروعة ».
