نظمت مجموعة التفكير من أجل الفنيدق (مبادرة مدنية للتفكير والتواصل والترافع من أجل هوية اقتصادية جديدة للفنيدق بعد توقيف التهريب المعيشي بمعبر سبتة) ندوة رقمية بعنوان » مدينة الفنيدق ورهان تأسيس هوية اقتصادية جديدة؟ » بمشاركة فعاليات من عوالم السياسة والاقتصاد والبحث العلمي؛ ونشّط محاور الندوة المحامي محمد عبكار.
من جانبه تأسف الفاعل المدني الخليل الجباري على « الفرص الضائعة » التي فوتت على مدينة الفنيدق التنمية المحلية الحقيقية من خلال عدم ربط الدولة للفنيدق بالمحور الاقتصادي لميناء طنجة- المتوسط ثم فشل المشروع السياحي تمودة- باي بفعل ضعف المردودية وغياب إشراك الفاعلين المحليين.
التهريب المعيشي بالفنيدق .. بداية الحكاية
أوضحت البرلمانية خديجة الزياني على أن التهريب المعيشي شكل تاريخيا النشاط الاقتصادي الرئيسي لسكان الفنيدق منذ أن كانت « قرية كاستياخوس » إذ كان الرجال يمتهنون هذا النشاط الاقتصادي بواسطة البغال؛ وهو ما أكدّه الأكاديمي عبد الرحمن الشعيري بكون التهريب المعيشي شكل منذ أواخر القرن19 عصب الحياة لسكان المنطقة؛ بل وكان له الفضل في نموها العمراني وفي خلق الثروة المحلية، كما كانت له بالمقابل انعكاسات سلبية خيمت بظلالها بشكل خاص في حقل التعليم.
الفنيدق بعد اغلاق « الديوانة » والجائحة.. احصائيات مقلقة
اتفق المشاركون في الندوة على تردي الوضع الاقتصادي والاجتماعي بالفنيدق بعد قرار السلطات توقيف التهريب المعيشي و اغلاق معبر سبتة على إثر تداعيات جائحة كوفيد 19، وفي هذا السياق أوضح الفاعل الاقتصادي عبد النور الحسناوي بأن حوالي 30% من المقاهي والمطاعم والمخابز أفلست بفعل الركود الاقتصادي، واعتبر بأن قرار اغلاق معبر باب سبتة كشف ضعف أداء المؤسسات المنتخبة والفاعلين الاقتصاديين والمنظمات المهنية.
وفي نفس المحور لامس عبد الرحمن الشعيري أوضاع المدينة بلغة الأرقام فكشف عن اغلاق حوالي 600 محل تجاري في مختلف أسواق المدينة ، وعن توقف مصدر عيش لحوالي 9000 من ممتهني وممتهنات التهريب المعيشي وكذا ل3600 من العمال القانونيين داخل سبتة بالاضافة إلى ركود كبير في قطاع التاكسي والكراء وأداء القروض الصغرى.
الفنيدق.. مقترحات للبديل الاقتصادي المنشود
أجمع المشاركون في الندوة على ضرورة التأسيس لهوية اقتصادية جديدة لمدينة الفنيدق لكي تتجاوز وضعها السوسيو الاقتصادي الصعب، وفي هذا المضمار دعت البرلمانية خديجة الزياني إلى تفعيل توصيات اللجنة البرلمانية الاستطلاعية لمعبر باب سبتة والتي أوصت بتنظيم المعبر بانسيابية وبما يحفظ الكرامة الإنسانية لممتهني التهريب المعيشي في أفق إدماج هولاء في منظومة قانونية للتشغيل، كما طالبت بتعجيل إنهاء أشغال تهيئة منطقة الأنشطة الاقتصادية والتركيز على الهوية السياحية للمنطقة وخاصة السياحة الجبلية انسجاما مع الرؤية الرسمية للدولة.
بينما طالب خليل الجباري بفتح المعبر وفق ضوابط إنسانية وتنظيمية حديثة مع عودة الحركة التجارية بين الفنيدق وسبتة؛ التفكير بعد ذلك في بديل اقتصادي جذري ومهيكل؛ وهو مقترح يندرج ضمن هوية اقتصادية تجارية مرتبطة عضويا بميناء طنجة المتوسط.
معتبرا بأن التنمية الحقيقية لن تتأتى إلاّ بإرساء الدمقراطية كما هو متعارف عليها دوليا؛ وفي مقدمتها شروطها: الجهوية الموسعة والحكومات المحلية، وفي نفس المحور الاقتراحي ناشد عبد النور الحسناوي النخبة المحلية بمختلف مكوناتها إلى التفكير في صياغة أرضية لمشروع اقتصادي جديد للمدينة الحدودية عوض انتظار المشاريع الجاهزة المقترحة مركزيا، كما طالب بتطوير القطاع السياحي من خلال تحسين جاذبية المدينة (تطوير الأسواق نموذجا) وكذا دعم المقاولات المحلية لتسهم بشكل أكبر في التشغيل والتنمية.
واختتم عبد الرحمن الشعيري الندوة بحزمة من المقترحات قسّمها إلى مستويين الأولى مستعجلة ومنها: فتح المعبر بضوابط إنسانية لعودة الرواج التجاري للمدينة، تفعيل التشغيل في آلية التعاون الوطني، استثمار أكبر لمشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، مواكبة شباب المدينة والمقاولات الصغيرة جدا للاستفادة من البرامج الوطنية للدعم الاقتصادي مثل « انطلاقة » و »المقاول الذاتي »، وعلى مستوى المستقبلي دعا الشعيري إلى صياغة هوية اقتصادية متعددة للمدينة الحدودية من خلال: تثمين قطاع الصيد البحري والاستثمار في الاقتصاد التضامني والتعاونيات والصناعة التقليدية وتفعيل تقنية التحفيزات الضريبية لاستقطاب المستثمرين على الصعيدين الدولي والوطني.
