الفيدرالية الديمقراطية للشغل بتطوان تستنكر حملة التنقيلات التعسفية في حق العديد من الأطر والموظفين الجماعيين

استنكر المكتب النقابي لأطر وموظفي جماعة تطوان (فدش)، لحملة التنقيلات التعسفية التي قام بها رئيس جماعة تطوان في حق العديد من الأطر والموظفين الجماعيين.

وافاد بلاغ المكتب النقابي الصادر مساء اليوم الثلاثاء 23 فبراير الجاري، انه التأم المكتب النقابي لأطر وموظفي جماعة تطوان المنضوي تحت لواء النقابة الديمقراطية للجماعات المحلية (فدش) يوم الإثنين 22 فبراير 2021 بمقر الفيدرالية الديمقراطية للشغل بتطوان، في سياق يتسم ببزوغ بارقة الأمل في تجاوز الحالة الوبائية التي خيمت على بلادنا منذ ما يقارب السنة، بفعل المبادرة الملكية السامية الرامية لإطلاق حملة وطنية للتلقيح ضد فيروس كوفيد 19، والتجاوب التلقائي للمواطنين المغاربة حسب الفئات العمرية المستهدفة، والقطاعات المهنية المحسوبة على الصفوف الأمامية في مواجهة الوباء.

كما تدارس المكتب النقابي الخطوات التنظيمية المرتقبة، وانخراطه التام في إنجاح محطة تجديد مكتب الاتحاد المحلي الفيدرالي بتطوان المزمع إجراؤه خلال الأسابيع المقبلة، تحت إشراف المكتب المركزي للفيدرالية الديمقراطية للشغل، كما وقف على الأجواء الإيجابية والحماسية التي طبعت أشغال المكتب الوطني خلال اجتماعه الأخير المنعقد بالرباط بتاريخ 13 فبراير الجاري.

وقد وقف المكتب النقابي مطولا عند الأجواء السلبية التي تخيم على إدارة الجماعة، وما ترتب عنها من احتقان كبير ناجم عن القرارات التعسفية الصادرة عن رئيس الجماعة في حق العديد من الأطر والموظفين، دون أي اعتبار لمصلحة الإدارة الجماعية، ولا استحضار للاستقرار النفسي والأسري لهؤلاء الموظفين، حيث تم تسجيل أن هذه القرارات ظلت مسكونة بهاجس واحد هو الرغبة في الانتقام وتصفية الحسابات الضيقة.

واضاف نفس المصدر، انه وبعد نقاش مستفيض لمختلف الملفات ذات الصلة بمصالح الموظفين المادية والمعنوية والحقوقية، فإن المكتب النقابي لموظفي وأطر جماعة تطوان يعلن ما يلي :

* يشيد بعمل السلطات الساهرة على مرور الحملة الوطنية للتلقيح في أفضل الظروف، وينوه بانخراط زملائنا في هذه الحملة، ويطالب بإدراج موظفي الجماعة ضمن الفئات المستفيدة من التلقيح في أقرب الآجال، خاصة وأنهم ساهموا عبر مختلف مرافق ومصالح الجماعة في مكافحة الوباء منذ بداية الجائحة.

* يهنئ موظفي الجماعة الذين سيتوصلون بمتأخرات ترقياتهم خلال متم هذا الشهر، خاصة تلك المستحقة إلى غاية 2015، ويؤكد على متابعته الدقيقة واليومية لتنفيذ الاتفاق المتوصل إليه مع رئاسة المجلس، والمتعلق بتصفية متأخرات الترقية عن السنوات التي تلي التاريخ المذكور آنفا.

* يعبر عن استنكاره الشديد لحملة التنقيلات التعسفية في حق العديد من الأطر والموظفين، والذين يُشهد لهم بالكفاءة والاقتدار في مزاولة مهامهم الإدارية، ويعتبر أن هذه القرارات تفتقر إلى المشروعية، ومجردة من أخلاقيات تسيير المرافق العمومية.

* يعتبر أن مؤسسة المديرية العامة للمصالح كما حددها القانون التنظيمي للجماعات هي مؤسسة محورية في الهيكل التنظيمي، حيث أناط بها المشرع مهاما في غاية الأهمية، تروم بالأساس الحرص على السير العادي للإدارة والتنسيق بين مصالحها، ومن هذا المنطلق فإن المكتب النقابي يرفض أي تقزيم أو تهميش لهذه المؤسسة، ويعتبر ما يحصل تجاهها إخلالا بالقانون وضربا لاستقرار الإدارة الجماعية.

* يجدد التزامه بالدفاع عن كل الملفات العالقة، ولا سيما منحة الأعمال الشاقة والملوثة لفائدة مستحقيها، وصرف مستحقات الساعات الإضافية، وتحسين ظروف الاشتغال بالإدارة، وتوفير وسائل الحماية من الوباء..

يهيب بكافة الموظفات والموظفين الاستمرار في أجواء التعبئة واليقظة، والالتفاف حول إطارهم النقابي الملتزم دوما بالدفاع عن حقوقهم المادية والاجتماعية والمعنوية، والمستعد دوما للتضحية مقابل ذلك بجميع الأشكال النضالية الممكنة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *