أبرز فؤاد القادري رئيس المجموعة الموضوعاتية المؤقتة الخاصة بالأمن الصحي، خلال ندوة نظمت على خلفية هذا الموضوع عن “الأمن الصحي بالمغرب، تحديات ما بعد جائحة كوفيد-19”.
وفي هذا السياق أكد القادري ” إننا في المجموعة الموضوعاتية قد اخترنا ألا ننظر إلى مفهوم الأمن الصحي بمنظور ضيق يقتصر على وضع منظومة لليقظة والرصد الوبائي وتوفير الإمكانيات والوسائل لمواجهة المخاطر الصحية والحد من انتشارها، بل عملنا على توسيع منظورنا لهذا المفهوم من منطلق الوعي بالمخاطر الجديدة التي تهدد الصحة العامة، وبروز أنانيات بعض الدول أثناء انتشار الجائحة لاحتكارها الأدوية واللقاحات والمستلزمات الطبية، دون مراعاة قيم التضامن والإنسانية، مما يدعو إلى التوفر على منظومة صحية متكاملة، تشمل قدرتها على توفير كافة الخدمات الصحية بجودة عالية وتراعي الظروف الإنسانية للمواطن، ووضع خطة وطنية استباقية فعالة لمواجهة وإدارة المخاطر والأزمات الصحية الجديدة والسريعة الانتشار عبر الحدود، وتحيين الحاجيات الصحية الوطنية بشكل منتظم يضمن السيادة الصحية لبلادنا.”
وأضاف المتحدث نفسه ” في نفس السياق، تبنت المجموعة الموضوعاتية مقاربة للعمل منفتحة على إشراك كافة المتدخلين والمعنيين بالموضوع، والانصات لوجهات نظر متعددة، وبرمجت زيارات ميدانية لمدن ومناطق جغرافية مختلفة، والاستماع لكافة القطاعات المتدخلة، سواء عند جمع المعلومات والبيانات الضرورية أو عند تحليلها ومعالجتها أو عند مرحلة إعلان النتائج والتوصيات، باعتبار مسألة الصحة شأنا وطنيا يهم الجميع.”
كما زاد ” وإذا كان موضوع الصحة العمومية يحظى بكل هذا الاهتمام، وشكل في الأونة الأخيرة مادة خصبة لإصدار تقارير لمؤسسات وهيئات دستورية متعددة، ومجالا حيويا للمساءلة البرلمانية، وأرضية مناسبة للحوار والتقييم وبناء مذكرات ترافعية من طرف الهيئات المهنية وجمعيات المجتمع المدني الجادة، كل حسب صلاحياته الدستورية والقانونية وحسب منطلقاته المرجعية، فإننا في مجلس المستشارين وفي إطار سعينا الحثيث في البحث عن تفعيل آليات للرقابة، تكون أكثر نجاعة وإنتاجية في ممارسة وظائفنا الدستورية، تم تشكيل هذه المجموعة الموضوعاتية التي تعتبر من الأليات الأساسية لمساءلة الفعل الحكومي بمختلف مستوياته وأبعاده، انطلاقا من رؤية تنبني على ضرورة تعزيز الحس التمثيلي من خلال نقل هموم وتطلعات المواطنين إلى مستوى النقاش العمومي، ومحاولة إشراكهم في تقديم حلول مبدعة للمشاكل العمومية، من خلال تشخيصها في مجالات وجغرافية نشوئها، وجعل هذه الحلول كمخرجات تؤطر النقاش العمومي بشكل مسؤول حول الاختيارات العمومية الممكنة.”
وتابع قائلاً : ” وتأتي محطة تنظيم هذه الندوة بشراكة مع كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالسويسي، كمرحة أولى لتنزيل هذا التصور، الذي ننتظر منه الانطلاق في بناء أسس لتفكير جماعي، يهدف إلى تشخيص واقع العرض الصحي الحالي بروافده المختلفة، وبإمكانياته المتوفرة، والوقوف عند الفرص المتاحة لدعم وتثمين هذا العرض، بما يضمن استدامة مناعته في مواجهة كافة المخاطر، دون إغفال ضرورة تقديم حلول لإرساء منظومة يقظة فعالة بما يضمن تحقيق الأمن الصحي لبلادنا.”
وخلص القادري في كلمته بالقول ” وقصد الانطلاق في بلورة هذا التفكير الجماعي، نتشرف في المجموعة الموضوعاتية باستضافة كل من السيد مزيان بلفقيه الكاتب العام لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، والسيدة مريم بكدلي ممثلة منظمة الصحة العالمية بالرباط، والسيد العميد ورئيس شعبة القانون العام ومدير مركز متعدد التخصصات بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالسويسي، وثلة من السادة الأساتذة الجامعيين والخبراء والباحثين والمهنيين المتخصصين في المجال، لتبادل الأفكار ووجهات النظر حول الموضوع.”
