أحمد المهداوي
أفادت مصادر مطلعة أن المحكمة الإدارية بمراكش، أبلغت اليوم الجمعة 27 دجنبر الجاري، بقرار تطبيق المادة 72 من القانون التنظيمي 113.14، القاضي بحل المجلس البلدي لآيت أورير، بناءً على مذكرة تقدم بها عامل إقليم الحوز.
وقد جاء قرار إدارية مراكش لحل المجلس، ليضع حدا للجمود الذي يعيشه المجلس البلدي لآيت أورير، الذي يضم 29 عضوا عن أحزاب: العدالة والتنمية والاصالة والمعاصرة والاستقلال والاتحاد الدستوري. وسيكون يوم 17 من شهر يناير المقبل، موعدا لعقد جلسة للبت في القرار بالمحكمة الإدارية بمراكش.
وذلك، بعد انصرام أزيد من ثلاث سنوات على نفس الحالة من (البلوكاج) السياسي الذي أثر بشكل سلبي على تدبير وتسيير مدينة آيت أورير.
هذا، وقد كانت الساكنة في الدائرة المذكورة قد ضجت من التسيير العشوائي، مما خلّف استياء عارم من الحالة المزرية التي تعيشها المدينة إبان فترة التسيير الآنية، والتي اتسمت بسلسلة من الصراعات بين الأغلبية والمعارضة، أدت إلى تعطيل مصالح الساكنة، وبالتالي التأثير سلبا على السير العادي للمجلس.
