هاشتاغ
المارة الذين يقطعون شارع محمد الخامس يلاحظون أن مبنى البرلمان، بغرفتيه يستحوذ على مساحة كبيرة من قلب العاصمة، بين مجلسي النواب والمستشارين.
قبل سنوات توسع مبنى مجلس النواب ليضم مبنى الخزينة العامة، بناية واحدة أفلتت من توسع البرلمان، هي عبارة عن عمارة من أربعة طوابق وطابق أرضي يستغله بنك إضافة لعدد من مكاتب للمحامين وعيادات الأطباء الخاصين.
لكن قصة هذه العمارة مختلفة تماما عما يمكن أن يكون مسطرة عادية لنزع الملكية لصالح توسيع مجلس المستشارين الذي يكتري عمارة أخرى لا تبعد كثيرا عن مبنى المجلس الرئيسي.
مالكة العمارة سيدة فرنسية امتلكت هذه البناية المتواجدة في قلب شارع محمد الخامس قبل عقود، ولا تخفى معالم هندستها « الكولونالية » على عهد الحماية الفرنسية ويعود تاريخ إنشاءها للثلاثينات من القرن الماضي.
كانت تستغل كمساكن لكبار الموظفين الفرنسيين قبل أن ينال المغرب استقلاله، وتحافظ المالكة الفرنسية على عماراتها التي استغلت على عهد الاستقلال كمكاتب للمحامين وبعض أطباء، قبل عملية اصلاح شاملة ليصبح الطابق الارضي مستغلا من قبل إحدى الوكالات البنكية.
عند تدشين مجلس المستشارين مع دخول المغرب في عهد البرلمانات ذات الغرفتين لم تعرف المكاتب المتوالية للغرفة الثانية طريق نحو إقناع مالكة العمارة ببيع ممتلكاتها تسهيلا لعملية التوسعة الضرورية في بناية المجلس الذي أصبح موظفوه يعانون الكثير في الحصول على مكاتب للاشتغال.
مصادر « هاشتاغ » كشفت أن المالكة الفرنسية رفضت عرضا مغريا يقضي بشراء البناية وتم تخصيص ميزانية سنوية تحول للمالكة مدى حياتها، لكن العرض قوبل بالرفض ما جعل مجلس المستشارين على عهد الرئيس الشيخ بيد الله يقرر الشروع في مسطرة نزع الملكية قبل أن تعود الأمور فيما بعد للركود.
لكن المفاجأة أن مالكة العمارة توفيت دون ترك وريث، وتركت وصيتها بأن تؤول ممتلكاتها بما فيها عمارة شارع محمد الخامس بين يدي جمعية فرنسية للعناية بالقطط والكلاب الضالة.
وهكذا وجد مسؤولو المجلس أنفسهم أمام تعقيد آخر يتعلق هذه المرة بمواجهة جمعية ذات منفعة عامة، تكلف أحد الموثقين في الرباط باستخلاص السومات الكرائية من مكتري شقق العمارة، التي لا زال لعاب مجلس المستشارين يسيل لها دون الإقدام على خطوة نزع الملكية لحد الساعة.
