الكاتب العام لقطاع البيئة.. صفقات عشوائية وفضائح لا حدود لها والرباح يتفرج!!

يبدو أن فضائح الكاتب العام، لقطاع البيئة بوزارة الطاقة والمعادن والبيئة التابعة للوزير عزيز رباح، لا حدود لها، وتستحق أن تكون موضوع فيلم وثائقي كبير، حول سوء التدبير والفساد الإداري والمالي داخل دواليب الإدارة العمومية.

ورغم ما هو معروف على الرجل من سوء التدبير والعنهجية بهذا القطاع الحيوي والواعد، سواء عندما كان مديرا للشراكة والتعاون والتواصل، أو بعد أن تم تعيينه كاتبا عاما، فإن السؤال المثير للحيرة والإستغراب هو: لماذا لم يتحرك الوزير الرباح لإصلاح ما يمكن إصلاحه خاصة أن تقارير رسمية موضوعة فوق مكتبه، وتدين الرجل وتكشف بالأدلة، الإختلالات التي عرفها هذا القطاع لحظة تحمله المسؤلية منذ 12 سنة.

وحتى لا نتهم بتوزيع الإتهامات المجانية، أو التحامل على السيد الكاتب العام، سنحاول نشر مجموعة من الخروقات التي سجلت في حقه، كما جاءت بها تقارير لمؤسسات عمومية مغربية على حلقات.

فمثلا تقرير المفتشية العامة للمالية بخصوص مراقبة تسيير قطاع البيئة الصادر سنة 2019، وحده يكفي للإقالة الفورية للرجل، بعد أن سجل في حقه خروقات وسوء تدبير إداري ومالي، لحظة تحمله للمسؤولية بمديرية الشراكة والتعاون والتواصل.

فالتقرير يكشف إختلالات رهيبة في تدبير الصفقات العمومية كما هو الشأن، بالنسبة للصفقة رقم 28/2015/DPCC المتعلقة بتصميم وإعداد كتب بيداغوجية جهوية حول التربية البيئية والتنمية المستدامة، التي صرفت عليها أموال طائلة، لإعداد هذه الكتب وتوزيعها بمختلف المدن المغربية على الجمعيات وهيئات المجتمع المدني.

لكن الذي حدث أن هذه الكتب التي تعد بالآلاف، لم يظهر لعدد كبير منها أي أثر، ولم تسلم لأي جهة، والشركة تسلمت المبلغ المحدد بالصفقة، أمام أعين السيد الكاتب العام الحالي.

فالتقرير كشف أن الآجال القانونية لوفاء الشركة التي رصت عليها الصفقة، بإلتزاماتها لم يتم إحترامه، وعدد من الوثائق الضرورية والأساسية المتضمنة بدفتر التحملات، لم يتم توقيعها من طرف مسؤولي المديرية، وصاحب الصفقة.

ومحاضر لجنة المتابعة للأسف، لم يتم توقيعها من طرف الأعضاء المكونين لها، وحتى محاضر إستيلام الإدارة للكتب من طرف الشركة الحائزة على الصفقة، ومحاضر تسليمها للجمعيات والمنظمات بربوع المملكة، غير موجودة، أو إختفت من أروقة الإدارة.

هذا في الوقت الذي كشفت زيارة للمديرية الجهوية للبيئة بفاس بولمان، قامت بها المفتشية العامة لوزارة المالية، أن جمعيات تعليمية نفت توصلها بألف كتاب، أو توقيعها على محضر تسلم هذه الكتب، رغم أن المديرية المذكورة تدعي عكس ذلك.

والأدهى من هذا أن الشركة تسلمت أموال الصفقة وبتأشير من مديرية الرجل.
يتبع…

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  1. ماخفي كان أعظم…. فهناك ملفات عديدة فشل في تدبير ها…..