المؤتمر الدولي الـ 33 حول فعالية وتطوير المدارس مناسبة لإبراز “مزايا” ورش الإصلاحات التي إعتمدتها المملكة

هاشتاغ:

قال وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ، سعيد أمزازي ، إن الدورة الثالثة والثلاثين للمؤتمر الدولي حول فعالية المدارس ، التي افتتحت أشغالها أمس الثلاثاء بمراكش ، تعد مناسبة لإبراز “مزايا” ورش الإصلاحات التي اعتمدتها المملكة.

وأكد السيد أمزازي ، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الذي ينظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ، من قبل وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي والمركز المغربي للتربية المدنية ، بتنسيق مع (المؤتمر الدولي حول فعالية وتطوير المدارس) ، أن الأمر يتعلق بـ”مناسبة سانحة لنا جميعا لإبراز مزايا ورش الإصلاحات الذي نهجناه ، لأننا نؤمن بمدرسة ذات جودة وإنصاف تتوخى الارتقاء بالفرد والمجتمع”.

وأضاف أن هذا الحدث المهم يمنح أيضا الفرصة لتبادل التجارب بين الشمال والجنوب في ما يخص تطوير المدارس ، موردا أن المغرب انخرط في ورش كبير من الإصلاحات التي تستهدف الأطفال ما بين أربع سنوات و سبعة وعشرين سنة.

وبعدما اعتبر أن هذا الورش يوجب توجيهات فعالة وتأطيرا ، أكد أن “المنتظم التربوي الدولي منخرط اليوم لتقديم دعمه و خبرته قصد مواكبة المغرب في هذا الورش”.

كما أفاد المسؤول الحكومي بأن المشاركة النوعية لما يربو عن 1000 خبير في هذا الاجتماع و المنحدرين من 73 بلدا ، “دليل على مصداقية وريادة المغرب بشأن التربية والتكوين”.

ولفت إلى أن “كل المنظمات الدولية تبدي حاليا اهتمامها بهذا الإصلاح التربوي بالمغرب ، كما أنها تتبعنا عن قرب”.

وخلص إلى أن أيام المؤتمر الأربعة تمثل مناسبة لنقاشات مكثفة قصد الوصول إلى توصيات من شأنها أن تشكل “خارطة طريق وتوجهات جديدة ، أو حتى مخطط عمل لإبراز نقاط قوة ورشنا الإصلاحي ، وكذا التعديلات التي ستطال عددا من الإجراءات التي تم اعتمادها في وقت سابق”.

أما رئيسا المركز المغربي للتربية المدنية ، العربي عماد ومحمد المسكي ، فأكدا أهمية هذا المؤتمر الدولي وقيمته العلمية ، منوهين بتنظيم هذه التظاهرة لأول مرة في بلد عربي وإفريقي.

وأوضحا أن المؤتمر يشكل مناسبة مواتية للنقاش و تبادل الممارسات البيداغوجية ، والتجارب والخبرات حول أهمية تطوير المدرسة.

وذكرا بأن المشاركين في الاجتماع ، من خبراء وأكاديميين وأساتذة باحثين ، سيتناولون مواضيع ذات أهمية قصوى متصلة بالمدرسة ومنحى تطويرها ، من أجل تقديم قيمة مضافة ونأثير إيجابي على الممارسات التربوية.

من جانبها ، أعربت رئيسة المؤتمر الدولي حول فعالية وتطوير المدارس ، كيم تشيلدكامب ، عن سعادتها البالغة لانعقاد المؤتمر بالمغرب ، ولأول مرة ببلد عربي وإفريقي.

ولم تفت السيدة تشيلدكامب المناسبة لاستعراض المهام الرئيسية والأنشطة وكذا الصلاحيات التي ينهض بها المؤتمر الدولي حول فعالية وتطوير المدارس ، والرامية إلى تجويد المدرسة ، مستفيضة في بسط أهداف وكرونولوجية المؤتمر ومختلف الشراكات المبرمة مع مختلف الفاعلين.

وتميزت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر بالرسالة السامية التي وجهها جلالة الملك إلى المشاركين ، والتي تلاها السيد سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي.

كما يندرج تنظيم هذه التظاهرة في إطار تفعيل التوجيهات الملكية السامية التي تضع التربية والتعليم في المرتبة الثانية على قائمة الأولويات الوطنية ، وكذا تنزيلا لمقتضيات القانون الإطار 51.17، الذي يرسم ملامح المدرسة المغربية القائمة على مقومات الإنصاف والجودة والارتقاء بالفرد والمجتمع ، ويعتبر أن إصلاحها هو مسؤولية مشتركة و رهين بتضافر جهود الجميع.

كما تطمح الدورة الثالثة والثلاثون للمؤتمر إلى تدارس دور المدرسة في تمكين الشباب بهدف تأهيلهم للمشاركة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية ببلدهم ، وإلى استقصاء سبل تعزيز أساليب ومقاربات تجويد أداء المؤسسات التعليمية وكذا تبادل وجهات النظر وتقاسم التجارب المرتبطة بإدماج المهاجرين في المنظومات التربوية وكذا في النسيج الاجتماعي.

ويكتسي تنظيم هذا المؤتمر بالمغرب أهمية بالغة في التعريف باستراتيجية المملكة المغربية لإصلاح منظومتها التربوية ومناقشتها مع خبراء دوليين مرموقين.

وفضلا عن ذلك ، يروم المؤتمر تبادل التجارب مع مدارس متنوعة في مجال إصلاح النظم التربوية ، إلى جانب إبراز صورة المملكة كوجهة لاستثمارات اقتصاد المعرفة وتكريس سياسة المغرب في القارة الإفريقية من خلال حضوره ليس فقط كشريك اقتصادي، بل أيضا كفاعل مهم في تطوير التعليم على مستوى القارة، إذ ستعرف هذه الدورة مشاركة 20 بلدا افريقيا.

وسيتمحور النقاش خلال هذا اللقاء حول عدد من المحاور منها “التربية وتمكين الشباب لتأهيلهم بهدف تعزيز مشاركتهم في التنمية الاجتماعية والاقتصادية و”تحسين الجودة بالمدارس”، و”الارتقاء بالممارسات التعليمية”، و”تعزيز أدوار صانعي القرار والباحثين والممارسين في تحقيق التغيير المدرسي” و”الارتقاء بتدريس العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات”، و”التوجيه المدرسي” و”القيادة التربوية” و”تحسين التعليم الدامج للأطفال المهاجرين واللاجئين”، فضلا عن محور “تقوية الحكامة بالمؤسسات التعليمية عبر إرساء مشروع المؤسسة”.

وتهدف الدورة الحالية للمؤتمر إلى تقاسم الممارسات الفضلى بين مختلف المشاركين فيما يتصل بالرفع من جودة التربية والتكوين، وذلك من خلال تقديم أكثر من 460 مداخلة في إطار عروض ومحاضرات وورشات عمل وموائد مستديرة.

وإلى جانب مداخلات الخبراء، ستتيح جلسات العمل فرصا عملية ومكثفة للنقاش وتبادل الأفكار والتجارب والاستراتيجيات.

كما سيتمكن المشاركون من اكتساب مزيد من المعارف من لدن خبراء دوليين وكذا عرض وجهات نظرهم وتقاسم تجاربهم وطرح الأسئلة حول عملهم.

من جهة أخرى، وفي إطار تنفيذ أولويات الوزارة، يتضمن برنامج المؤتمر ورشات عمل تروم تعميق التفكير حول مواضيع ذات صلة، ولا سيما “مشروع المؤسسة”، و”التوجيه التربوي” والعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.

اترك تعليقاً

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *