حذر المبصاريون من حجم الضرر الذي ستلحقه التعديلات، التي ستدخلها الحكومة على قانون 45.13 الذي يتعلق بمزاولة مهن الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي ، والذي تقضي إحداها بإبعاد المبصرين من مهمة قياس النظر بعد ضغط لوبي الأطباء المتخصصين في طب العيون الذي يتجاوز عددهم الألف.
واعتبرت مصادر جريدة هاشتاغ الالكترونية أن هذا التعديل لا يتركز على أي أساس، وسيؤدي عمليا بالطبقة الفقيرة بعدة مناطق نائية الى التنقل للمدن فقط لقياس النظر بتكلفته.
واعتبرت نفس المصادر أنه وأمام عجز، الحكومة على توفير العدد الكافي من أطباء الطب العام ببعض جهات المملكة المهمشة سارعت الى فتح الباب أمام الأجانب ، ناهيك عن أطباء العيون.
وتشير الإحصائيات إلى أن عدد أطباء العيون بالمستشفيات العمومية لا يتجاوز 149 طبيبا. المعطيات الرسمية التي حصلت عليها الجريدة تؤكد أنه عدد الممارسين بالقطاع الخاص ضمن هذه الفئة من الأطباء يصل 570 طبيبا اغلبهم يمارس بجهتي الدار البيضاء 228 طبيبا والرباط 135 طبيبا فيما لا يوجد أي طبيب بجهة الداخلة وادي الذهب وهذا مؤشر خطير وطبيب واحد بجهة كلميم وادنون 4 بجهة العيون وصفر طبيب بجهة درعة تافيلالت .
واستغربت ذات المصادر من أن الدكتور العثماني الطبيب النفسي تجاهل الحاجة الملحة للاستعانة ب 4000 مبصاري على الأقل لسد الخصاص المهول الذي تسبب فيه تركيز الاطباء بجهتي الرباط والدار البيضاء،
